ارتفعت أسعار الفائدة الفعلية على الديون الحكومية قصيرة الأجل التي تتراوح بين 3 أشهر و12 شهراً، وهو مؤشر إلى ارتفاع التكاليف التي تسددها الحكومة لخدمة الدين العام.

وارتفعت أسعار الفائدة على صكوك السلم الإسلامية ذات فترة الاستحقاق 3 أشهر لتصل إلى 2.08 في المئة في (إبريل/ نيسان 2016) مقارنة بفائدة تبلغ 1.14 في المئة للفترة نفسها من العام 2015. أما صكوك التأجير الإسلامي ذات فترة الاستحقاق 6 أشهر، فارتفعت الفائدة عليها لتصل إلى 2.25 في المئة، مقارنة بفائدة تبلغ 1.25 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الفائدة لأذونات الخزانة الحكومية ذات فترة الاستحقاق لـ 6 أشهر، إلى أعلى مستوى، لتصل إلى 2.25 في المئة لآخر إصدار أصدره مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بتاريخ (3 مايو/ أيار 2016)، مقارنة بفائدة تبلغ 1.25 في المئة في شهر (مايو 2014).

كما ارتفعت الفائدة على الأذونات ذات فترة الاستحقاق 3 أشهر، لتصل إلى 204 في المئة في (مايو 2016) مقارنة بفائدة تبلغ 1.2 في المئة للفترة نفسها من العام 2014.

وتعتبر أذونات الخزانة الحكومية الصادرة عن البنك المركزي نيابة عن حكومة البحرين، والتي تشارك بها البنوك المرخصة، أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام.

وأذون الخزانة، عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها، وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.