قدم أحد المعتقلين الأميركيين الذين أفرجت عنهم طهران بعيد إبرام الاتفاق النووي، دعوى ضد إيران أمام القضاء الأميركي بتهمة سوء المعاملة، بحسب مستندات قضائية نشرت الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016).

وأفرج السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الاميركية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في 16 يناير/ كانون الثاني بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن. كما أفرج حينها عن ثلاثة معتقلين آخرين بينهم مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان.

في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات بحق 14 آخرين.

وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي في يوليو/ تموز، حيز التنفيذ.

وفي ملف الدعوى التي قدمت الاثنين في واشنطن، طالب حكمتي طهران بالتعويض عن "سوء المعاملة الجسدية المطول والمتواصل" الذي تعرض له خلال سجنه.

وبحسب المستند القضائي فإن حكمتي تعرض خصوصا "للجلد على أخمص القدمين، والضرب بهراوة الصعق الكهربائي قرب الكليتين، وإجباره على البقاء في وضعيات شاقة لساعات مع ضربه بالعصي".

وتوجه حكمتي الى إيران في العام 2011 لزيارة اقارب له من بينهم جدته المريضة، فاعتقل ووجهت له تهمة التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وفي العام 2012 حكم عليه بالإعدام. الا ان المحكمة العليا الغت الحكم. وحكم عليه في 2013 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لحساب حكومات معادية.

وفي دعواه يتهم حكمتي أيضا السلطات الايرانية بانه كان ضحية لصنوف اخرى من سوء المعاملة الجسدية كالإبقاء على الضوء شاعلا خلال الليل واجباره على ابتلاع الليثيوم للتسبب بالإدمان.

وأكد محاميه سكوت جيلبرت في بيان أن معاملة الجمهورية الإسلامية لأمير حكمتي "كانت دنيئة تماما"، منددا بـ"الاتهامات الزائفة" التي دان القضاء الإيراني موكله بها.

وحصل حكمتي على أوسمة اثناء خدمته في مشاة البحرية الاميركية بين العامين 2001 و2005، كما انه مترجم ومتخصص في اللغويات.

وبحسب المحامي فان سلوك الجمهورية الإسلامية لا يدخل في إطار إفلات الدول من العقاب بموجب "قانون حصانات السيادة الأجنبية" الأميركي، لذا يمكن ملاحقة إيران أمام قضاء الولايات المتحدة.