قال وزير المواصلات والاتصالات، الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، كمال أحمد محمد: "إن المزج بين الأوضاع الحالية لشركة ممتلكات وشركاتها التابعة، وبين الوضع الذي كانت عليه قبل العام 2012، هو مزج غير منصف ولا يعكس الربحية التي حققتها الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وأوضح الوزير في معرض رده خلال المناقشة التي جرت في جلسة مجلس النواب هذا اليوم حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها، أوضح أنه يمكن اعتبار شركة ممتلكات في أحسن حالاتها مقارنة بالأعوام الماضية، إذ حققت الشركة خلال الأعوام من 2013 وحتى 2015 أرباحاً فعلية ويتم تسخيرها لتسديد الديون والخسائر القديمة المترتبة على الشركات التابعة والمملوكة لممتلكات، لاسيما شركة طيران الخليج، ولولا تغطية هذه الخسائر من قبل ممتلكات لتكبدت الحكومة هذه الخسائر، لافتاً إلى أن الشركة تعمل وبشكل جاد على خفض مصروفاتها سنوياً بما يمكنها وللحفاظ على موقعها الربحي.

وأضاف الوزير: "لقد عزز وجود ممتلكات كشركة قابضة تملك عدداً من الشركات المنضوية تحتها، عزز مبدأ الشفافية بالنسبة للشركة ذاتها والرقابة بالنسبة للسلطة التشريعية، إذ كانت تلك الشركات قبل تأسيس ممتلكات مستقلة ومنفصلة بذاتها".

 وفيما يتعلق بعمليات الاقتراض التي أجرتها الشركة، قال الوزير: "لقد تمت كافة عمليات الاقتراض وفق الأطر القانونية السليمة، والتزمت الشركة تماماً بما نصت عليه أحكام قانون الشركات التجارية، وهي عمليات تهدف في نهاية المطاف إلى المحافظة على السيولة المالية وتمويل الاستثمارات الجديدة وتمويل احتياجات الشركات التابعة، إما بزيادة رأسمالها أو لتسديد التزاماتها".

ورداً على عدم قيام الشركة بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة، فقد أكد الوزير أن جميع إيرادات ومصروفات وأرباح وخسائر ممتلكات لا تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة، كونها شركة تجارية منفصلة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية، وتخضع لنظام أساسي المبني على قانون الشركات التجارية، كما أن ميزانيتها تقر من قبل مجلس إدارتها ولا يكون لها أي اعتماد في ميزانية الدولة.

ونفى الوزير أحمد صحة ما يتم ترديده حول صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات نفياً قاطعاً، وقال إن هذه المكافأة والبالغ قدرها 15 ألف دينار، إلى جانب مكافأة حضور الاجتماعات البالغ قدرها 500 دينار، يتم صرف الأولى سنوياً والثانية عن كل اجتماع لمجلس الإدارة لثلاثة أعضاء فقط يمثلون القطاع الخاص من بين تسعة أعضاء في مجلس الإدارة، ستة منهم يمثلون حكومة مملكة البحرين، وهم رئيس مجلس الإدارة – وهو معالي نائب رئيس مجلس الوزراء – والأعضاء من الوزراء والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك التزاماً بأحكام المادة الدستورية التي تنص على أنه لا يجوز للوزير أن يكون رئيساً أو عضواً بمجلس الإدارة للشركة إلا كممثل عن الحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل.

وتابع الوزير في هذا الصدد: "لقد عمد مجلس إدارة الشركة إلى الاكتفاء بتعليمات المساهم – وزارة المالية – بشأن مقدار المكافأة، وقد حدد المساهم مقدارها بـ 15 ألف دينار فقط لكل عضو من غير الوزراء والرئيس التنفيذي؛ مراعاة للأوضاع التي كانت تمر بها الشركة، وإلا فإن اعتماد نسبة 10 في المئة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يعني منح الأعضاء مكافآت كبيرة بالنسبة إلى ما يتم تحقيقه من أرباح".

وفيما يخص موضوع المساهم، فقد أشار الوزير كمال أحمد إلى أن المساهم الفعلي بالشركة هي حكومة البحرين التي أسست ممتلكات عن طريق وزارة المالية في العام 2006، وأن الشركة تتعامل مع الوزارة منذ التأسيس وحتى الآن على أنها الممثل الفعلي للمساهم بموجب الصلاحيات المقررة للوزارة المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة وفق مرسوم قانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.

وعلى صعيد ذي صلة، قال الوزير كمال أحمد: "تم تحويل أصول شركة ممتلكات والعقارات الحكومية، ممثلة في الأموال العقارية والمنقولة، إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) – الذراع العقاري لممتلكات – والمحولة إليها أصلاً من حكومة البحرين. لقد أدى هذا الإجراء إلى تسجيل خسائر دفترية في البيانات المالية للشركة، إلا أن الواقع العملي يثبت أن هذه الشركة قد استطاعت تحقيق الربحية".

وشدد الوزير على أن ممتلكات تعمل حالياً من خلال ذراعها العقاري على تطوير منتجعات تخدم شرائحة مختلفة من المجتمع في مناطق عدة من بينها بلاج الجزائر ودرة خليج البحرين، كما قامت بالتعاقد مع مشغلي فنادق عالمية من فئة الخمس نجوم.

وحول شركة طيران الخليج، أكد الوزير أنه ومنذ تعيين مجلس الإدارة في العام 2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عملت الشركة على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة وتمكنت من إنجازها وبنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيض خسائر هذه الشركة حتى العام 2015  بحسب البيانات المالية غير المدققة  إلى أقل من 30 مليون دينار، وهي نتائج لا تعكس تدهوراً في وضع الشركة، بل تعكس قفزة نوعية وملحوظة على صعيد تقليص الخسائر.

 وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة ممتلكات على الاستمرار في المشاركة في تعزيز قطاع الطيران من خلال شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية – وذلك من خلال دعم هذه الشركة التي تعتبر بنية تحتية أساسية للمملكة، إلى جانب دعم وتمويل شركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج للطيران.

وأضاف قائلاً: "يجب علينا التكاتف من أجل مساعدة ممتلكات لمواصلة القيام بدورها الوطني الإيجابي في دعم الاقتصاد وما هي ملتزمة به للمرحلة المقبلة من مساهمة في دعم المشاريع التنموية الكبرى".

وتوجه الوزير بشكره إلى مجلس النواب، ممثلاً في رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، على ما قاموا به من جهد وطني مشكور من خلال هذه اللجنة التي خلصت إلى تصويت المجلس خلال جلسته بالموافقة على عدد من التوصيات والتي تؤكد الشركة أن أغلبها متحقق على أرض الواقع، كما أعرب الوزير عن استعداده للتعاون مع مجلس النواب في حال قرر اتخاذ أي إجراء دستوري لممارسة حقه الرقابي إذا ما تم إثبات أية مخالفة من قبل الشركة.

هذا، وتؤكد ممتلكات بأنها تُقدِّر الجهود المبذولة من قِبل لجنة التحقيق البرلمانية لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية، وأنها – أي ممتلكات – على ثقة تامة بأن فلسفتها الاستثمارية القائمة على التركيز على تطوير محفظتها الاستثمارية، وجذب فرص استثمارية للنهوض بالشركات والمشاريع التي تستفيد من موقع مملكة البحرين كمركز تجاري إقليمي، ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنمية ثروة مملكة البحرين.