افتتح نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وبحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه صباح اليوم الثلثاء (10 مايو / أيار2016) الورشة الإقليمية لإعداد نظام وطني للتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم من المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا – بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الحكومية في مملكة البحرين وذلك في فندق روتانا داون تاون المنامة.
وبهذه المناسبة رحب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالمشاركين في هذه الورشة البيئية الهامة، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الورش تسهم في المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً دعم المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لمثل هذه الفعاليات التي تختص في المجال البيئي وبالأخص صون الطبيعة وحماية الحياة الفطرية وإظهارها بالصورة التي ترضي طموح الجميع ويحقق الأهداف المرجوة منها.
وتقدم الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بالشكر للرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة على حرصه ومتابعته المستمرة لمثل هذه الفعاليات المتخصصة في مجال حماية وصون التنوع الحيوي، حيث أشاد بالجهود المنظمة لهذه الورشة الهامة والتي تبرز الطاقات الفاعلة والتي تسهم في نقل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة واهتمامها في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي لبلوغ الأهداف في خطط التنمية المستدامة.
كما تقدم الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على جهودهم الحثيثة ومساهماتهم الفاعلة ومشاركتهم لمملكة البحرين في التنظيم لعقد هذه الورشة، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح.
وفي بداية الافتتاح ألقت المنسق البحريني لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نوف الوسمي كلمة ترحيبية تقدمت فيها بالشكر والتقدير للمشاركين في الورشة الإقليمية لإعداد النظام الوطني لتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية ولأمانة سر الاتفاقية لمشاركتها في التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة-المكتب الإقليمي لغرب آسيا على جهودهم القيمة ومساهماتهم الفاعلة في تسهيل الدعم الفني لهذه الورشة.
وقالت " لقد وجد الهدف الثالث من اتفاقية التنوع الحيوي ترجمة عملية بعد مرور ست سنوات من المفاوضات الدولية وإقرار المسودة النهائية لبروتوكول ناغويا بشأن التبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية في مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية التنوع الحيوي المنعقد في مدينة ناغويا باليابان، وتم افتتاح باب التوقيع على هذا البرتوكول بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2011، حيث صادقت أو انضمت قرابة 72 دولة على هذا البرتوكول".
وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتاز بتنوع بيولوجي فريد قد لا يتوفر في العديد من الدول، وبروتوكول ناغويا يهدف بصورة أساسية إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف الناتج من استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المترافقة معها بصورة تساهم في الحفظ المستدام لعناصر التنوع الحيوي، مشيرة إلى أن هذا البرتوكول سيساهم في التعزيز من سيادة دول مجلس التعاون على مواردها الحيوية وفي ذات الوقت سيسهل من عملية حصول الدول الأخرى على تلك الموارد ما يساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.
بعد ذلك ألقى المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - لغرب آسيا إياد أبو مغلي كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل الإقليمية لإعداد النظام الوطني لتبادل العادل والمنصف للموارد الوراثية والمنصف للموارد الوراثية "بروتوكول ناغويا".
وأشار إلى أن "بروتوكول ناغويا" هو الأداة الاقتصادية لدى معاهدة التنوع البيولوجي والتي لها تداعيات على التنمية المستدامة، وأن إقامة هذه الورشة سيساعد على تأكيد مفهوم التطبيق الوطني والذي يشير إلى التدابير التي تتخذها الحكومات بهدف تيسير النفاذية للموارد الجينية ولضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تعود من وراء استخدامها، مبيناً الحاجة إلى نظام الحصول على الموارد وتقاسم المنافع بموجب بروتوكول ناغويا، بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها الناشئة عن استخدامها، لتوفير الدليل القانوني في حال نقلها عبر الحدود من المزوّد إلى المستخدم النهائي، ولضمان تقاسم المنافع المادية مثل حقوق الاختراع والمنافع غير النقدية مثل نقل المعرفة بصورة عادلة، وكل هذا عن طريق مراحل متسلسلة بما في ذلك الابتكار والتسويق.
وقال إنه من خلال التصديق على بروتوكول ناغويا نجد أن الدول ستحصل على فوائد اقتصادية لا نهاية لها، فبروتوكول ناغويا هو الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن أهمية هذا البروتوكول تأتي على رأس اهتمامات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته أحد أهم المعاهدات التي تربط التنوع البيولوجي برفاهية الإنسان والتي تقوم على الاستدامة البيئية والقيمة الاجتماعية والاقتصادية وحفظ حقوق المجتمعات المحلية من القرصنة البيولوجية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة والتي تستمر حتى 12 مايو/أيار الجاري بناءً على توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بهدف تعزيز القدرات الفنية الإقليمية المتعلقة بتنفيذ "بروتوكول ناغويا" بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمندرج ضمن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أن دول الخليج العربي تحتضن العديد من الموارد الجينية التي بالإمكان استخدامها من قبل الشركات العالمية لإنتاج منتجات يتم تسويقها على نطاق تجاري واسع، علاوة على ذلك فإن الطب الشعبي المتوارث في دول الخليج العربي - والذي مازال يلقى رواجاً في السوق المحلي- يزخر بأمثلة عديدة تستخدم فيها النباتات والحيوانات الطبية لعلاج العديد من الأمراض. ما يوضح الحاجة لحماية النباتات والحيوانات الطبيعية (كونها موارد طبيعية وطنية) والموروث الثقافي المتلازم معها من استغلال الدول الأخرى، وضمان عدم حصول الشركات العالمية على الطرق التفصيلية لتحضير الأدوية الشعبية الخليجية إلا بعد التحقق من صون حقوق المؤسسات الوطنية.
