كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح عن اكتشاف شبهات تزوير وتلاعب في 5324 ملف مساعدات اجتماعية جديدة جار استدعاء اصحابها البالغ عدد المستفيدين منها 51 الفا و697 شخصا متضمنة تلاعبا وهدر مال عام بملايين الدنانير.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، ان العمل جار من اجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة دون وجه حق وانتهاء بمعاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة واحالتهم على جهات التحقيق.

وذكرت ان الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات فيه ما يزال يواصل اعماله وما يزال يكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها سواء كان ذلك بسبب عدم الربط او الاهمال أو ضعف المتابعة.

واوضحت الصبيح ان الاحصائيات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات الاجتماعية "مخيفة ومثيرة للاستغراب" خصوصا انها مخالفات متنوعة وادخلت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على اموال عامة.

واضافت ان اجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة سيتم استدعاء اصحابها للتحقق من عدم احقيتها في الصرف وفقا للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت ان من المخالفات 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين ان ازواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين ان الازواج كويتيون اضافة الى مخالفات ل 1479 حالة لنساء يدعين انهن غير متزوجات.

واشارت الى 492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و389 حالة لأشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة و360 حالة لموظفين تبين انهم يعملون في جهات حكومية و224 شخصا متوفى يتقاضون مساعدة بلغت لإجمالي المتوفين 117 الف دينار شهريا و105 اشخاص يصرفون مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص.

ولفتت الى وجود حالات اخرى منها ان يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة "غير كويتي" او ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ العشرين من العمر ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من جديد واصحاب عمل يصرفن مساعدة وغيرها من الحالات التي تستحق صرف المساعدة.

واكدت الوزيرة الصبيح انه سيتم استدعاء اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة كل البيانات مع المعلومات الجديدة التي تم التوصل اليها من قبل الجهات الحكومية المعنية وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا او عن طريق القضاء.

وشددت على عدم وجود تهاون مع اي موظف يثبت ان له يدا في صرف مساعدات دون وجه حق معربة عن الشكر للجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الاخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت في كشف اوجه هدر المال العام ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارت العدل والداخلية والتعليم العالي.

واعلنت قرب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية حيث سيتم توقيع عقد الميكنة لإنجاز المشروع الذي سيقضي على اي سلبيات او تلاعب وسيساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة اي حالة قبل صرف المساعدات لها.

وعن اجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقارب ستة الاف ملف ذكرت انه تمت مراجعة أكثر من 2000 ملف منها وتم حصر المديونية بأكثر من 5ر7 مليون دينار وتم استرداد 6ر1 مليون دينار منها وجار استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد على 8ر5 مليون دينار اما الملفات المستمرة في الصرف وتبين وجود تزوير بها وجار التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملفا من أصل 42 الفا و500 ملف.