أظهرت نتائج دراسة علمية في جامعة البحرين أن تفعيل نظام ناجح لفرز مخلفات المنازل، وإعادة تدويرها في مملكة البحرين، يمكنه أن يوفر قيمة ربحية تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً، أي ما يعادل (3 ملايين ونحو 770 ألف دينار بحريني).

وكشفت أن 88 في المئة من الأفراد يرون أهمية إقامة برنامج لفرز المخلفات المنزلية وتدويرها. وأشارت الدراسة إلى أن المخلفات المنزلية تبلغ نحو 33 في المئة من إجمالي المخلفات البلدية، ومنها 22.29 في المئة من المواد قابلة لإعادة التدوير.

وتهدف الدراسة، التي أجراها حسين علي عبدالنبي؛ الطالب في برنامج البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم بجامعة البحرين استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير، إلى قياس الوعي والاستعداد لمشاركة الأفراد والأسر في فرز المخلفات المنزلية وتدويرها في مملكة البحرين. والوقوف على الآثار البيئية والصحية المترتبة على الإدارة الخاطئة للمخلفات المنزلية.

وكشفت الدراسة التي جاءت بعنوان: "الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير المواد في مملكة البحرين: الوعي البيئي وفوائده الاجتماعية والبيئية"، أن هناك تفاوتاً كبيراً لدى الأفراد في المعرفة بأنواع المواد التي يمكن إعادة تدويرها، إذ إن 92 في المئة من عينة البحث على علم بإعادة تدوير العلب المصنوعة من معدن الألمنيوم. بينما 39 في المئة من الأفراد فقط على علم بإمكانية تدوير البطاريات المستهلكة.

واستنتج البحث، عبر 543 استبانة، تمَّ توزيعها على عينة عشوائية في 21 منطقة مختلفة في المملكة، أن السكان المقيمين في شقق سكنية أبدوا استعداداً أكبر لوضع حاويات فرز المخلفات المختلفة مقارنة بمن يسكنون في الفلل. كما أن هناك فروقاً ملحوظة في الاهتمام بالقضايا البيئية، منها: العمر، والحالة الاجتماعية، ومستوى التعليم.

ووثقت الدراسة المعدل اليومي لتجمع المخلفات في مملكة البحرين خلال الفترة من 2005 إلى 2014، بنحو  0.757 إلى 1.020 كيلوغراماً للفرد الواحد في كل يوم.

وتألفت لجنة المناقشة من: أحمد يوسف علي مشرفاً، والأستاذ المشارك بقسم الرياضيات ساتيش كومار ممتحناً داخلياً، وجاسم الحمود من جامعة الكويت ممتحناً خارجياً.