أعلن عدة وزراء فرنسيين اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، لوكالة فرانس برس ان الحكومة الفرنسية قررت تبني اصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعبات يضعها نواب اليسار.
ودعت الحكومة الى اجتماع عند الساعة 12,30 ت غ لتبني هذا القانون الذي يعتبر اخر اصلاح كبير خلال ولاية الاشتراكي فرنسوا هولاند المؤلفة من خمس سنوات، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
