أعلنت الشبكة العالمية الرائدة لرواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم عن تواصل تراجع الثقة الاقتصادية بين الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي. فقد تراجع مؤشر الثقة YPO Global Pulse لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع السادس على التوالي، وفقدت المنطقة 0.8 نقطة لتتراجع إلى 55.6 نقطة، وهو مستوى أدنى من مستوى الثقة العالمي البالغ 58.3.
وأفادت الشبكة العالمية لرواد الاعمال بأنه لم يسبق أن تراجع مؤشر الثقة لهذا المستوى بالمنطقة خلال الأعوام السبعة الماضية من الدراسة الاستقصائية ربع السنوية إلا مرة واحدة خلال الربع الأخير من عام 2011، وذلك أثناء ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من التراجع الكبير في الثقة خلال النصف الثاني من عام 2015، إلا أن مؤشر الثقة في المملكة العربية السعودية تعافى إلى حدٍ كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قفز 14.1 نقطة ليستقر عند 53.5 نقطة رغم تراجعه بمعدل 15 نقطة كاملة عن مستوى الثقة الذي كان عليه قبل ثمانية عشر شهرًا. هذا وقد ظلّ مؤشر الثقة في الإمارات العربية المتحدة متدنيًا بعد ستة انخفاضات ربع سنوية متتالية، حيث انخفض بمقدار 0.9 نقطة ليصل إلى 49.4 نقطة. علاوةً على ذلك، شهدت لبنان انخفاضًا حادًا في مؤشر التفاؤل، حيث انخفض بمقدار 7.2 نقطة ليصل إلى 46.4 نقطة، الأمر الذي يعكس توقعات اقتصادية تتسم بالتشاؤم.
وشهدت مصر في المقابل زيادة طفيفة بمقدار 1.7 نقطة ليصل المؤشر إلى 59.2 نقطة كما حافظت إسرائيل بقوّة على هذا المؤشر في منطقة تتسم بالتفاؤل عند معدّل 62.3 نقطة، وهو معدّل الربع السابق تقريبًا.
وقد أفاد باسل الحموي، رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو فرع منظمة الرؤساء الشباب في بلاد الشام قائلًا: "إن مواصلة قادة الأعمال في المنطقة إبداء تخوفهم بشأن التحديات الاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان لا يمثّل مفاجأة." واستطرد قائلًا: "مع بطء التعافي الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار البترول، وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، فمن غير المرجح أن تتحسن الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير. ومن المرجح أن يبقي الرؤساء التنفيذيون على حذرهم طوال عام 2016، مع مراقبتهم المؤشرات الاقتصادية عن كثب انتظارًا لأي علامات للتحسن وتوافر الفرص."
وبنظرة شاملة، سجلت منطقة مجلس التعاون الخليجي التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والتي تضم الدول الكبرى المصدرة للنفط: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - زيادة بمقدار 6.3 نقطة في مؤشر الثقة، على خلفية انخفاض مرعب في مؤشر الثقة في الثمانية عشر شهرًا الماضية. وبرغم أن هذه النتيجة لا تزال تمثل انخفاضًا بمقدار 18 نقطة كاملة عن مستواها المسجل في أكتوبر 2014، قبل أن تبدأ أسعار النفط في التهاوي، ولكنها تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى الآن.
وعلى الصعيد العالمي، ظلت النتيجة الإجمالية لمؤشر الثقة ثابتة عند 58.3 في الربع الأول من عام 2016، ما يعكس توقعات اقتصادية متسمة بالتفاؤل إلى حدٍ ما. وقد ارتفعت الثقة في قارة أفريقيا بواقع 2.2 لتصل إلى نتيجة إيجابية نسبيًا عند 53.2 نقطة، في حين ارتفعت الثقة في الولايات المتحدة بواقع 0.5 نقطة لتصل إلى 59.6 نقطة. وقد استمرت البيئة الاقتصادية في قارة آسيا على حالها تقريبًا، حيث ارتفعت الثقة بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 60.0، في حين قفزت الثقة في منطقة الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 نقطة لتصل إلى 61.6 نقطة. بينما تهاوت الثقة في أمريكا اللاتينية بشكل حاد بواقع 3.6 لتتراجع إلى 50.8 نقطة.
النتائج الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
وقد انخفض مؤشر المبيعات الخاص بمؤشر الثقة YPO Global Pulse Index في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 2.7 نقطة ليستقر عند 61.1 نقطة. ولا يزال أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (نسبة 55 في المئة منهم) يتوقعون نمو الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين يتوقع 19 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين تقلص المبيعات، بينما يتوقع 26 في المئة من الرؤساء التنفيذيين أن تظل الإيرادات بنفس المستوى.
وتراجع مؤشر العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 2.0 نقطة مستقرًا عند 55.8 نقطة. وقد توقع ثلث قادة الأعمال (31 في المئة منهم) تقريبًا ارتفاع عدد الموظفين في العام المقبل، بينما توقع 13 في المئة منهم فقط انخفاض حجم القوى العاملة لديهم. في حين ذكر أغلبية الرؤساء التنفيذيين (56 في المئة منهم) أن عدد موظفيهم ظل كما هو على النحو الأرجح.
كما تراجع مؤشر الاستثمار الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الثلاثة أشهر الأولى من العام بمقدار 1.7 نقطة ليستقر عند 58.2 نقطة. وقد توقع أربعون في المائة من الرؤساء التنفيذيين ارتفاع معدل الاستثمار الثابت في العام القادم، بينما توقع 41 في المئة منهم أن تظل مستويات الاستثمار على حالها دون أي تغيير. في حين توقع 19 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين انخفاض معدل الاستثمار الثابت في الاثني عشر شهرًا القادمة.
