قدمت عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 19 سبتمبر/ أيلول 2012 عدداً من التوصيات لحكومة مملكة البحرين، بلغ إجماليها 175 توصية قبلت الأخيرة بعدد 144 منها كلياً، فيما وافقت على قبول الـ 13 الأخرى قبولاً جزئياً، ورفضت 18 توصية أخرى.
وفيما يلي توصيات مجلس حقوق الإنسان التي وافقت عليها البحرين:
(الدول التي اقترحت التوصية)
- التجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
- اتخاذ إجراءات تكفل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- التحقيق في وفيات الأشخاص رهن الاحتجاز في المؤسسات الحكومية (الجمهورية التشيكية).
- التحقيق المناسب في جميع حالات ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب ومساءلة الجناة (إيطاليا).
- المقاضاة الفعالة لجميع أفراد قوات الأمن الذين يُدَّعى قيامهم بتعذيب المحتجّين أو إيذائهم بأي طريقة أخرى (النمسا).
- التحقيق مع جميع المسئولين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة وعمليات القتل غير القانونية والتوقيف التعسفي الواسع الانتشار ومقاضاتهم (الجمهورية الشيكية).
- حظر التعذيب وسوء المعاملة في القانون الوطني والممارسة بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بصورة مستقلة وشاملة وسريعة، وإحالة الجناة إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة (سلوفاكيا).
- ضمان التحقيق المستقل والفوري والشامل في جميع ادعاءات انتهاك قوات الأمن لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات فبراير/ شباط – مارس/ اذار 2011 وبعدها، وإحالة الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ورد اعتبارهم (سلوفاكيا).
- القيام دون تأخير بإجراء تحقيق متعمق في ادعاءات التعذيب السابقة والراهنة وكذلك ادعاءات استخدام القوة بإفراط وبشكل غير قانوني وإحالة المسئولين عن ذلك إلى العدالة (سويسرا).
- مساءلة جميع الموظفين الرسميين بجميع درجاتهم عن أعمالهم، وخصوصا ما يتعلق منها بادعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة (ألمانيا).
- مواصلة عملية الإصلاح بما يكفل المساءلة عن طريق التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وبمقاضاة الأفراد الذين تثبت مسئوليتهم، بمن فيهم كبار المسئولين الحكوميين (النرويج).
- وضع إجراءات المساءلة والتعويض وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (الكويت).
- إنشاء هيئة دائمة مستقلة بما يتسق مع المعايير الدولية، للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيرها من إساءة المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز وعمليات القتل غير المشروعة (فنلندا).
- إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة أو تحويل العقوبات المنزلة بحقهم أو إسقاط التهم عنهم (أميركا).
- إخضاع جميع الإدانات والأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (النمسا).
- ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا).
- إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية، وإحالة هذه القضايا إلى المحاكم العادية بما يكفل إجراء جميع هذه المحاكمات بطريقة عادلة وسريعة وشفافة (ألمانيا).
- ضمان إحالة جميع قضايا المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة إلى المحاكم المدنية على الجرائم التي ادّعي ارتكابها عام 2011 (بولندا).
- إخضاع جميع قرارات محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (ايرلندا).
- التعجيل بإجراء محاكمات جديدة لجميع المدعى عليهم ممن أدينوا في محاكم السلامة الوطنية (المملكة المتحدة).
- متابعة مبادرة مملكة البحرين الجديرة بالتقدير بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على النحو الوارد في التزام البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الأردن).
- المبادرة فورًا ودون قيد أو شرط إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية لا تدعمها تُهم جنائية موثوقة (سلوفاكيا).
- إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع فوراً ودون قيد أو شرط، ولاسيما أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في فبراير 2011) الجمهورية التشيكية).
- المبادرة فورًا إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين فقط أو المحتجزين بسبب الجرائم ذات الصلة بالتجمع السلمي وحرية الكلام (ألمانيا).
- إطلاق سراح الأفراد الذين أدانتهم المحاكم الخاصة دون قيد أو شرط، أو الذين ينتظرون محاكمتهم، لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع (النرويج).
- التعجيل باختتام قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية، مثل قضية عبدالهادي الخواجة المستمرة (استراليا).
- إطلاق سراح جميع السجناء وفقًا لمقتضيات حرية التعبير وإلغاء جميع التشريعات التي تجرّم ممارسة هذا الحق (سويسرا).
- تفعيل إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرًا، بما يتسق مع أفضل الممارسات ذات الصلة (فلسطين).
- اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس).
- مواصلة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الذي يعدل قانون الجنسية (الهند).
- اعتماد تشريع يمكن أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني من الحصول على الجنسية البحرينية (أوروغواي).
- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المعاملة التمييزية ضدّ المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني (الأرجنتين).
- مواصلة اتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية على غرار أطفال الأب البحريني وفقًا لما أشارت إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (اليابان).
- سن قانون ينص على منح أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني حقوق المواطنة الكاملة (النرويج).
- إكمال مشروع التعديل المقترح على قانون الجنسية لضمان منح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (السودان).
- التعجيل بالإصلاحات المتعلقة بتشريع منح المواطنة لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (الجزائر).
- اعتماد سياسة وطنية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة (تشيلي).
- بذل جهود متواصلة لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نظامها القانوني وضمان مساواة تمتع شعبها بحقوق الإنسان (الصين).
- تنفيذ سياسات وبرامج في مجال التثقيف بشئون المواطنة وحقوق الإنسان في ضوء أفضل الممارسات (الإمارات العربية المتحدة).
- تكثيف جهود تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب على المهارات، وبخاصة ما يرمي منها إلى زيادة الوعي بحقو ق الإنسان في البحرين (ماليزيا).
- تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني (السنغال).
- استعراض التشريع الوطني ووضع برامج التوعية والتدريب الهادف إلى القضاء على التمييز القانوني والفعلي ضد الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة وكذلك ضد الأطفال الذين يعيشون في أفقر مناطق البلد (الأوروغواي).
- مواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتوفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (الإكوادور).
- مواصلة تكثيف جهود ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم المناسب) الإمارات العربية المتحدة).
- وجوب مواصلة بذل الجهود لتوفير فرص التعليم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة (اليمن).
- توفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة العربية السعودية).
- الاستمرار في سن القوانين وتدعيم السياسات اللازمة لتأمين مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع (مصر).
- تنظيم حملات للتوعية بأهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج (تشيلي).
- النظر في اعتماد تشريع يتعلق بقانون الأسرة ويتضمن أحكامًا واضحة وغير تمييزية بشأن الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال (البرازيل).
- كفالة رد قوات الأمن بصورة متناسبة وبأقصى قدر من ضبط النفس على الاحتجاجات غير السلمية (ألمانيا).
- مواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشرطة البحرينية لتعكس بإيجابية الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان (فلسطين).
- تعزيز الجهود لبناء قدرات أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المملكة العربية السعودية).
- اتخاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تكفل مساءلة قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان (كندا).
- تكريس الإجراءات المعيارية بمد كل شخص يُقبض عليه بنسخة من الأمر بالقبض وبعدم احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي. وينبغي في جميع الأحوال رصد عمليات الاحتجاز كافة رصدًا فعالاً من جانب هيئة مستقلة (هولندا).
- وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (النرويج).
- وضع إطار زمني مناسب وآلية متابعة شفافة للتعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (السويد).
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لدعم روح الوحدة الوطنية والتوافق الذي يفضي إلى المضي قدمًا بما يتماشى والتطلعات المشروعة للشعب (تركيا).
- إعادة قبول جميع العاملين والطلاب المسرحين في أعقاب أحداث فبراير - مارس 2011 والذين كانت أنشطتهم السياسية تتسق مع الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتهيئة بيئة قانونية وتزويدها بالإمكانات التي تتيح ازدهار المجتمع المدني (كندا).
- التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهمات، بما في ذلك كفالة المساءلة، ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان بإصلاح القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واحترام الأصول القانونية (كوريا).
- تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذًا سريعًا وحازمًا، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الموثَّقة أثناء الاحتجاجات الأخيرة، بهدف كفالة المساءلة الكاملة، وإقامة العدل وتعويض الضحايا (الدنمارك).
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تايلند).
- تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي وافقت الحكومة عليها جميعها، ولاسيما التوصية المتعلقة بوضع برنامج للمصالحة الوطنية (بلجيكا).
- الدعوة إلى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (قطر).
- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أسرع وقت ممكن (مصر).
- استكمال العمل بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ نتائج حوار المصالحة الوطنية (الأردن).
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بغية تجاوز آثار الأحداث المؤسفة (الكويت).
- مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (عمان).
- مواصلة تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المملكة العربية السعودية).
- إحراز مزيد من التقدم لتحقيق إصلاح ملموس وبارز، بما في ذلك تنفيذ تقرير لجنة المتابعة، بطريقة تكفل الشفافية وحرية الكلام (اليابان).
- تيسير عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأدائها بما يتسق مع مبادئ باريس (إندونيسيا)
- ضمان اتساق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس (مالديف).
- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل تمامًا لمبادئ باريس (بولندا).
- الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالقوانين الخاصة بحرية التعبير في القانون الجنائي في البحرين (مصر).
- اعتماد إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن بشأن حرية التعبير يشمل الوصول إلى شبكة الإنترنت، لنزع صفة الجريمة عن التشهير والقذف (المكسيك).
- تعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، وكذلك تمكين وسائط الإعلام الأجنبية من دخول البلد والعمل فيه بحرية) النرويج).
- فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة قيد النظر حاليًا، إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير وكفالة اتساقها مع القواعد الدولية (شيلي).
- سنّ قانون تقدمي وأساسي لحرية الإعلام (النمسا).
- بذل جميع الجهود لتخفيف الرقابة ومنح مجموعات المعارضة إمكانية إنشاء وسائط إعلام خاصة بها (ألمانيا).
- مواصلة بذل جهودها لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه (أذربيجان).
- زيادة تكثيف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النظر في إمكانية وضع برنامج أو خطة عمل حكومية تعزّز التدابير الحكومية الرامية إلى منع استغلال الأطفال جنسيًا والاتجار بهم والقضاء عليه (بيلاروس).
- اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، مثل التعرض لحظر السفر وفي بعض الأحيان فقدان حق الإقامة والعمل أثناء التحقيق في المخالفات المالية، على نحو يكفل الاحترام الكامل لمبادئ العدالة الطبيعية (الهند).
- التعجيل قدر الإمكان باعتماد مشروع قانون العمل، بما في ذلك الفصل المتعلق بخدم المنازل (الإكوادور).
- مواصلة بذل جهود تكفل تفتيش الأوضاع السكنية للعمال ورصدها بصورة مستمرة (ماليزيا).
- تكثيف جهود تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين (إندونيسيا).
- مواصلة جهود ضمان توفير حماية أوسع نطاقًا وشمولاً للعمال الأجانب (الجزائر).
- تنفيذ التدابير التشريعية والإجرائية لحماية العمال المهاجرين في البلد إلى أقصى حد ممكن (مصر).
- تكثيف الجهود والتدابير لتعزيز وتوسيع نطاق حماية العمال المهاجرين في البحرين (لبنان).
- مواصلة تكثيف جهود التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين).
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا).
- دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التقرير الوطني لمملكة البحرين وتقديم الدعم الشامل واللازم للمملكة للتصدي للتحديات ذات الصلة (قطر).
- مواصلة بذل الدولة جهودها لزيادة التعاون الدولي بغية الاطلاع على جميع التجارب الدولية ذات الصلة (المملكة العربية السعودية).
- مواصلة تعاونها النشط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز هذه الحقوق (أذربيجان).
- تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من زيارة البلد قبل نهاية عام 2012 (النمسا).
- مواصلة وتكثيف التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك مختلف جهود بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (جمهورية كوريا).
- بذل جهود إضافية لتحسين تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (بيلاروس).
- تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي (اليابان).
- إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد بصورة غير موجبة المظاهرات السلمية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير الواردة في القانون رقم 32 لعام 2006، وتمكين المعارضة من زيادة الوصول إلى البث التلفزيوني والإذاعي ووسائط الإعلام المطبوعة (هولندا).
- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البرازيل).
- إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني إلى ذلك (المكسيك).
- مواصلة التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، نظراً إلى الحوار والتعاون القائمين بينهما (الأردن).
- إقامة حوار وطني مفتوح وحقيقي وشامل للجميع وفعال بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع أفراد الشعب والتصدي لشواغلهم بالفعل بطريقة ديمقراطية (إيران).
- حفز الثقة، عن طريق الإصلاحات الديمقراطية الجذرية وتعزيز الحوار الوطني الاجتماعي والسياسي الشامل والممثل للجميع، صوب معالجة القضايا المهمة التي يواجهها البلد (الأوروغواي).
- مواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة (السعودية).
- إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة نشطة في المناقشات العلنية بشأن حقوق الإنسان (السويد).
- تكثيف جهودها لتوفير الرعاية الاجتماعية على المستويات المتوقعة (بنغلاديش).
- تنفيذ الإصلاحات الدستورية خلال انتخابات عام 2014 (قطر).
- تضمين القانون الوطني - وبخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية - التزامات البحرين بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة).
- كفالة اتساق التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (سلوفاكيا).
- مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة، وبخاصة المرسوم 32 لعام 2006، لكفالة اتساقه اتساقًا تامًا مع التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هنغاريا).
- تعديل أي مادة من قانون العقوبات تُُستخدَم لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات، وكفالة اتساق قوانينها مع المعايير الدولية التي أرساها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ايرلندا).
- التعجيل بإدخال تعديلات على جميع التشريعات الوطنية وبخاصة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة (موريتانيا).
- الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاختفاء القسري من أجل إدماج الأحكام المتعلقة بالاختفاء القسري في قانون العقوبات (المغرب).
- تضمين التشريع الوطني حظرًا صريحًا للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعريف واضح للتعذيب، للامتثال للالتزامات الناجمة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وتيسير إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في حينها لجميع ادعاءات التعذيب وتسهيل سبل الانتصاف المناسبة للضحايا (المالديف).
- حظر التعذيب وسوء المعاملة حظراً صريحًا إلى جانب التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة (جمهورية كوريا).
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وكفالة اتساق تشريعها الوطني مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير (فرنسا).
- إلغاء أو تعديل قانون الصحافة لعام 2002 بصورة تلغي جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة التي لا تتسق مع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا).
- تعديل قانون العقوبات لإلغاء جميع العقوبات الجنائية على ادعاءات جرائم القذف وقانون الصحافة لكفالة اتساق أحكامه مع المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كندا).
- كفالة اتساق كل من قانون الصحافة وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (استونيا).
- مراجعة قانون التجمع العام بتنظيم مظاهرات سلمية وفقًا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا).
- تنفيذ الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة المدمرة لطائفة الشيعة (النمسا).
- مواصلة بذل جهودها لبناء القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان في قطاعها العام (سنغافورة).
- اتخاذ تدابير فورية من أجل إعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (سلوفينيا).
- منع أحداث العنف ضد أفراد المجموعات الإثنية والطوائف الدينية (كندا).
- إنشاء قوة شرطة أكثر تنوعًا وشمولاً تعكس المجتمع (الولايات المتحدة الأميركية).
- ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا).
- وجوب سن قوانين تقضي بحظر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مستقبلاً (ايرلندا).
- وضع إجراءات المحاكمات في القضايا الجنائية، وكفالة حقوق الموقوفين والمسجونين، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (موريتانيا).
- احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين في حرية التجمع والتعبير، والإبقاء على التزامها بتحقيق الإصلاح السياسي الملموس على أساس احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها (أستراليا).
- مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ سياسات النهوض بأوضاع المرأة وتأمين خدمات اجتماعية ذات نوعية تغطي الجميع وتفيد السكان كافة (كوبا).
- مواصلة جهودها لتعزيز سياسات وبرامج وآليات تعزيز حقوق المرأة (بنغلاديش).
- تحديث الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بما يتسق مع برنامج مكافحة التمييز وقياس آثار هذه البرامج والمشاريع في النهوض بأوضاع المرأة والمجتمع ككل (عمان).
- مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة (السنغال).
- اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس).
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة (الأردن).
- الاستجابة لتطلعات الفئات من ضحايا التمييز (بلجيكا).
- مواصلة جهودها لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المغرب).
- تكثيف جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين (كوريا).
- مواصلة تعزيز المبادرات لتمكين نساء البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (شيلي).
- مواصلة إيلاء العناية لدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة (سنغافورة).
- مواصلة دعم المبادرات الوطنية لتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ولاسيما في مجال حقوق المرأة (نيكاراغوا).
- وجوب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من القيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة (النرويج).
- التخلي عن أي قيد أو عائق يحول دون عمل الأفراد والمؤسسات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها (سويسرا).
- رفع جميع القيود المفروضة على تنقل الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان (بلجيكا).
- وقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية) إسبانيا).
وأما توصيات جنيف التي وافقت عليها البحرين جزئياً والدول التي قدمت التوصيات، فهي كالتالي:
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اسبانيا).
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسر ي والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أوروغواي).
- سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على بروتوكولها الاختياري (الأوروغواي).
- سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تشيلي).
- سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقيات الأخرى أيضًا والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تصادق عليها بعد (سلوفينيا).
- سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن (جمهورية كوريا).
- كفالة اتساق تعريف جريمة التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الأوروغواي).
- تكثيف تعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب القيام بزيارة المقدّم من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتيسير زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في وقت مناسب (لاتفيا).
- النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا).
- الاستجابة لطلبات زيارة البلد، وكذلك تيسير زيارات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (سلوفينيا).
- توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان (الأوروغواي).
- قبول زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات (فرنسا).
- تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من القيام بزيارة البلد في المستقبل القريب (جمهورية كوريا).
وجاء التوصيات التي رفضتها البحرين كالتالي:
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الجمهورية التشيكية).
- الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (إستونيا).
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها) سلوفاكيا).
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (كوستاريكا).
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكفالة اتساق تشريع البحرين اتساقًا تامًا مع جميع الالتزامات الواردة في هذا النظام، بما في ذلك تضمين تشريعه تعريف الجرائم والمبادئ العامة الواردة في النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع المحكمة (لاتفيا).
- التصديق على نظام روما الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ النظام بصورة كاملة في تشريعها الوطني (سويسرا).
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكفالة اتساق التشريع الوطني في البحرين اتساقًا كاملاً مع أحكامه (هنغاريا).
- التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكفالة اتساق تشريعها الوطني اتساقًا تامًا مع جميع الالتزامات الواردة في هذا النظام، بما في ذلك تضمين تشريعها تعريف الجرائم والمبادئ العامة الواردة في النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع المحكمة، والانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها (فنلندا).
- تخفيف جميع عقوبات الإعدام إلى عقوبات بالسجن والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا (فرنسا).
- إلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد، في غضون ذلك، وقف اختياري رسمي لتنفيذها) النمسا).
- اعتماد وقف اختياري رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها (إسبانيا).
- اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها (إيطاليا).
- اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام (ألمانيا).
- النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من نظامها القانوني (الأرجنتين).
- النظر في الانضمام إلى الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، في إطار سعي البحرين تدريجيًا لإضفاء طابع مؤسسي على آليات حماية العمال المهاجرين (الفلبين).
- التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا).
- تنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى البحرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة تنفيذًا كاملاً، بما في ذلك وقف العنف فورًا وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووضع حد للإفلات من العقاب بإحالة الجناة إلى العدالة (جمهورية إيران الإسلامية).
- ضمان إحالة عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي، وفقًا للاتفاق المبرم في 14 مارس 2012 (الدنمارك).
