قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتستهدف الخطوة توظيف المشروع في «رؤية السعودية 2030» التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول، كما دعت الرؤية إلى ربط المنطقة مباشرة بالمطار الدولي، إذ سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.

واختار صندوق الاستثمارات العامة بنك جيه بي مورغان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية، وفي دراسة جدوى قيد الإعداد حالياً بحسب اثنين من المصادر، وسيضطلع أيضاً بمهمة تقويم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حينما اتصلت به «رويترز» أمس (الإثنين)، ولا من المسؤولين المعنيين. وكانت أعمال البناء بدأت في مركز الملك عبدالله المالي في 2006، ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع، أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن، لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشكلات يتعلق آخرها بالمطور الرئيس، وهو مجموعة بن لادن.

وانتقدت «رؤية 2030» المشروع، إذ لم تدرس جدواه الاقتصادية ولم تبذل الجهود اللازمة لإقناع المجتمع المالي بالاستثمار، ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 بليون ريال (8.27 بليون دولار) في آيار (مايو) 2014 بحسب ما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لـ«رويترز» حينئذ. وتملك المؤسسة مركز الملك عبدالله المالي بالكامل من خلال شركة الاستثمارات الرائدة ذراعها الاستثمارية.

وقال مصدران إنه من المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالاً كثيرة في المشروع فور أن يسيطر عليه، وقال أحد المصادر إن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع والسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يومياً للعمل.