تناولت نشرة بلومبيرغ في مقال نشرته، أمس، إعادة طرق الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط باب أسواق التمويل الدولية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (10 مايو / أيار 2016).

وقالت النشرة إنه منذ إصدار أبوظبي سندات مدعمة باليورو بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي، فإنها وضعت حداً للجفاف الذي أصاب السوق بعدما وصلت الإصدارات إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات في 2015، وبدأت الحكومة القطرية، وشركة عقارية أخرى في البلاد، وبنك كويتي وشركة استثمارية إماراتية بجس نبض مستثمرين محتملين في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى في 6 أشهر.

وترى النشرة أن الإصدارات الوشيكة مؤشر على أن دول المنطقة تبحث بديلاً آخر بعيداً عن السحب من احتياطياتها، لتمويل عجزها المالي الذي ستواجهه بغضون 2021، الذي سيبلغ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي 900 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أسعار الخام تعافت بنسبة تزيد على %60 من أدنى مستوياتها في يناير الماضي، فإنها لا تزال أقل من نصف قيمة أسعار 2014. أما السعودية التي استنزفت %20 من أصولها الأجنبية منذ ذلك الوقت، فعلى وشك أن تبيع أول سندات عالمية لها.

يقول المحلل المختص بالأسواق الناشئة في شركة مانيولايف أسيت مانجمينت، ريتشارد سيغال: «بينما كانت الإستراتيجية العام الماضي تتجه نحو تخفيض الإنفاق، ورفع الضرائب، وبيع أصول سيادية، يبدو أنها هذا العام تتجه نحو الاقتراض». وأضاف: «انتظرت هذه الدول استقرار أسعار النفط قبل أن تطرق باب الأسواق الرئيسية».

أما شهر أبريل فشهد نشاطاً محموماً هو الأعلى منذ عامين، بالنسبة لإصدار السندات في المنطقة، بحسب بيانات صادرة عن «بلومبيرغ». إلى جانب الصفقات السيادية، ها هو بنك بوبيان ومؤسسة مبادلة الإماراتية عقدا لقاءات مع مستثمرين ومصرفيين حول إمكان إصدار سندات مدعمة باليورو.

أما الدافع للاقتراض من الخارج فينشأ من شح السيولة في القطاع المصرفي بالمنطقة، وفق ما ذكره نيكولاس سمارا، المصرفي في سيتي غروب. ويضيف سمارا قائلاً: «إن السيولة من بنوك المنطقة التي كانت عامل دعم لها في الماضي، لم تعد كما كانت في السابق، بعدما باتت البنوك انتقائية في إقراضها»، مشيراً إلى أن مصدرين محتملين يبحثون في مصادر تمويلية أخرى لتمويل عجز ميزانياتهم.

المدينون الكبار

يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار اعتماد المنطقة على الاقتراض المستمر في غضون العقد المقبل، مرجحاً أن تصبح دول مصدرة كالسعودية والبحرين من المدينين الكبار بحلول 2021. هذا وتخضع اقتصادات المنطقة لمجموعة من المخاطر تتضمن الحساسية تجاه تهديد مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع تكاليف التمويل مجدداً، وفق ما ذكره الصندوق.

وفي حين أن العائدات على سندات دول المنطقة انخفضت من أعلى مستوى لها في 5 سنوات خلال يناير، وفقاً لمؤشر جيه بيه مورغان تشيس للسندات، شهدت المنطقة سلسلة من التخفيضات الائتمانية السيادية هذا العام؛ مرتبطة بالضغوط على الماليات من انخفاض أسعار النفط. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفّضت التصنيف الائتماني للسعودية بمعدل 3 مستويات منذ أكتوبر الماضي، بعدما سحبت المملكة 146 مليار دولار من أصولها الأجنبية منذ بداية 2014.

يقول أنجيو روزيتو، المتداول في شركة جي إم إس إيه انفستمنت في لندن: «نشعر بارتياح أمام المخاطر التي تواجه الشرق الأوسط»، وأضاف: «هناك انكشاف عال على النفط، لكن هذه الدول لديها استثمارات أجنبية، ونوّعت أصولها بنجاح خلال الأعوام الماضية».