هذه نصيحةٌ في الوقت بدل الضائع، قبل أن يدخل النواب قاعة البرلمان صباح اليوم، لمناقشة مشروعٍ يقضي بإسقاط الحقوق المالية للمواطنين الذين تم إسقاط جنسياتهم لأسباب سياسية.
لدينا في البحرين أكثر من 250 مواطناً تم إسقاط جنسياتهم خلال العامين الأخيرين، وربما يكون من بينهم 100 مواطن سيكونون ضحايا مباشرين لهذا الإجراء، والذي سيتعدّى ضرره الأشخاص أنفسهم ليطال المئات من الأطفال والزوجات ومن يتبعونهم بالنسب والعائلة.
سياسة إسقاط الجنسية أثارت جدلاً عالمياً، لتعارضها مع شرعة حقوق الإنسان. وقد شاهدنا كيف تراجع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي تعرّضت بلاده لهجمات إرهابية على يد تنظيم «داعش»، عن قرار إسقاط الجنسيات عن المتهمين المباشرين بعد معارضة الجمعية الوطنية (البرلمان) والنقاش العام الذي عاشته فرنسا لأسابيع، باعتبار ذلك تجاوزاً لحقوق الإنسان. ومشروع سحب الجنسيات الفرنسي - وحتى في بريطانيا - لم يكن يشمل المواطنين وإنما مكتسبي الجنسية، ومع ذلك واجه معارضةً شديدةً، ورفَضَه النواب استجابةً لإنسانيتهم واحتراماً لدولة القانون.
اليوم، يمر البرلمان البحريني بامتحانٍ أخلاقي عسير، إذ يُدعى النواب لتمرير قانون يقضي بسلب المسقطة جنسياتهم حقوقهم المالية، المتمثلة في أموال التقاعد التي يُفترض حفظها لهم، كأية حقوقٍ ماليةٍ محترمةٍ في دولة القانون.
التصويت على هذا القانون خرقٌ للدستور والقوانين المحلية والدولية، والتصويت من قبل النواب، كلهم أو نصفهم أو ربعهم، على مشروع قانونٍ جديدٍ مثل هذا، لا يحوّل الخطأ إلى صواب أو حقّ.
هذا جزءٌ من الحقوق المالية المحفوظة للمواطن، التي يجب ألا تُمس أو تُنتهك. ويمكن أن تستشعر فداحة الظلم الذي يمكن أن ينتج من ذلك، حين تضع نفسك في مكان هؤلاء، فهل تقبل أن تُحرم من المال الذي اقتطع من راتبك طوال عشرين أو ثلاثين عاماً، ليُجمع لك في سنوات حاجتك وتقاعدك، فإذا به يُصادر بهذه الطريقة من دون غطاء من شرع أو شريعة، أو مبرّر من قانون أو نصٍّ من دستور؟
أموال التقاعد المودعة لدى الجهات الرسمية حقوقٌ للمؤمِّنين، والحقوق لا تسقط بإسقاط الجنسية. وهي حقوق بشر، والحقوق لا يمكن التلاعب بها، أو تجييرها لأهداف سياسية أو استخدامها كأدواتٍ للضغط السياسي، أو مصادرتها بأية حجةٍ أو مسوّغٍ غير شرعي. إنها مدخرات عمر، فكيف ستشعرون لو أنكم أودعتم مدخراتكم لدى أحد البنوك فقام بمصادرتها تحت أية ذريعة أو عنوان؟
ثم إن هناك حدوداً ينبغي عدم تجاوزها، فنذهب في خصوماتنا السياسية إلى درجة تخطّي حدود العدل والإنصاف، والاستهانة بمبادئ الشريعة والقانون.
يمكنكم أن تصوّتوا اليوم على تمريره، لكن تذكّروا أنه خطأٌ فاضحٌ وذنبٌ كبير، و «تحسبونه هيّناً وهو عند اللّه عظيم». وهو تجاوزٌ وافتئاتٌ على حقوق بشر آخرين، ممن يعتبرونه ظلماً فاحشاً بحقهم، وتذكّروا أن «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»، كما قال سيد المرسلين (ص).
راتب «التقاعد ليس هبةً أو صدقةً من الحكومة» كما قال بحقٍّ أحد القراء، بل هو مال مستقطع من راتب المواطن، يجب أن يحفظ ويعاد إليه. هذا هو الحق والقانون والعدالة والإنصاف.
ذكّرناكم، لعل الذكرى تنفعكم. فصوّتوا ما شئتم... «إنه بما تعملون بصير».
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4994 - الإثنين 09 مايو 2016م الموافق 02 شعبان 1437هـ
الحق
مهما طال الزمن او قصر فلا بد للحق ان يظهر ويصل لأصحابه المخلصين
يا سلام على الإسلام والمسلمين اليوم .." وما هناء العيش إلّا للمجانين "
أمة المصطفي محمد يقولون الحقّ ولو على أنفسهم كما لا يقولون الزور ولا يشهدون به .. أما اليوم فلا يعرف المعروف كما لا يعرف الإحسان كما لا يعرف أو لا يحيك الشر إلّا من ساء وساء وفاق التصور نوع الفساد المنتشر اليوم في هذا البلد.فهل ذنوب الناس زادة وقللت من منع ما يعين الناس على العيش؟
يا محلا كلمة الحق . كله بعين الله .
هذا اللي يسمونه الفجور في الخصومة
امن البحرين خط احمر
أتمنى ان تكون شجاعتهم في هذه الدنيا مثل شجاعتهم حين يقفون بين يدي الله وتكون جرأتهم هناك كجرأتهم يوم الحسرة
أعوذ بالله منهم
نوابنا الأشاوس ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون.
فلا خوف من الله سبحانه وتعالى ولاحياء من عبيده.
إنهم قوم دينهم دينارهم وبلاء لهذا الشعب الطيب. حفظنا الله منهم ومن مكرهم.
أبشروا...أتوقع بعد هذا القانون بيكون في قانون آخر لمصادرة أموال المسقطة جنسيتهم من البنوك...وبعدها مصادرة أموال زوجته وأولاده...ثم بعد ذلك مصادرة ممتلكاته....لا تقولون سرقة....لأنها بحسب القانون...
أخي مقالك جيد و ممتاز لم لدية ضمير ولكن مع الأسف هؤلاء يتعاملون مع المعارضين كأعداء! نسأل الله الهداية للجميع
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق - اتقوا الله تعالى واخشوه ان عذاب الله شديد وما تقدموه اليوم تجدوه عند الله - وخافوا على اموالكم واولادكم اهلكم فما تظلمون به الناس سوف يعود عليكم .
أموال التقاعد المودعة لدى الجهات الرسمية حقوقٌ للمؤمِّنين، والحقوق لا تسقط بإسقاط الجنسية.
يا نواب تذكروا
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب حسيب
أحسنتَ وأجدت القول يا سيد، وتعيها أذن واعية!
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي .....اعمتهم الاموال عن نصره شعبهم
هذي فلوس مستقطعة وليست هبة، ومع ذلك يتوجهون لسلبها من المواطنين! فكيف بالحقوق الأخرى؟!
يا ريت يسمعونك ، وإلا فأنت "تؤذن في خرابة"!!
ياسيد انت تخاطب ....
فلا ترتجي منهم شيء فيه أنفه او شهامه
اذا تم إسقاط الراتب التقاعدي عن المسقطة جنسيتهم فهذا يعني سرقة في وضح النهار
انها سرقة وتعدي في وضح النهار وليقل النواب ما يقولون
على عينك يا تاجر لا خوف من الله ولا من خلقه
نتيجة هذا اليوم في مباراة كرة اليد ٢٧ ضد ٧
الفريق الحكومي سيفوز بنتيجة ظالمة وهي ٢٧ نائب ضد ٧ نواب واقصد هنا الاهداف فال غلبة لهم في مل القوانين التي ستمرر ويبقى النضال مستمرا ورب العالمين يغير حال لحال افضل ويبقى التوكل على الله هدفنا
عطوهم مستحقاتهم لأنها من عرق جبينهم وكيفكم بعدين. عطو كل ذي حق حقه وخلاص.
هل فيكم من سيقف وقفة رجال تغسل بعض ذنوبه ويتق الله ويخاف الله والوقوف بين يديه بدل ان يخاف بني البشر من قطع العطايا
هل فيكم من سيقدم رضا الله على رضا بني البشر ؟
هل ستخيبون ظنّ الناس فيكم ويخرج احدكم ليقول كلمة حقّ
سيبصمون وسيساهمون في زيادة الظلم والتنكيل على هذا الشعب وسيسجلون في ملفاتهم وتاريخهم انهم أحد الذين شرّعوا لنهب ومصادرة حقوق الناس وهكذا تصبح ذممهم مليئة بما لا يغتفر عند الله وما هي الا سنوات وسيقدمون على ما قدّموا وسيقلون حينها (إنّا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا)
عار على من يصوت على هذا القانون اليوم من النواب
اذكروا الله ووقفتكم غداً بين رب العباد
لن ينفعكم الراتب ولا المنصب ولا كرسي مجلس النواب
الله المعين
ابوغدير
قاسم حسين قلم حر ، بارك الله في امثالك ، وارجو ان لا يمررون القانون ، لانه ظلم كبير ، والله من فوق سابع سماء ينظر ويرى ، ولله المستعان .
يعني هم يعرفون دين أو قانون أو رحمة حتى يفكروا بهؤلاء المساكين
سنرى حكم الله فيهم
بدون زعل احنا مع قانون الحرمان
لين جربت الحرمان ظلماً بنجوف اذا تكون مع الحرمان
الكاسر
نحن مستعدون لإعانة كل شخص اذا صوت على القانون والله لا يضيع احد من عبادة كلهم اخواننا نتقاسم القمة بيننا وبينهم
لاتزر وازرة وزرأخرى إلا هؤلاء النواب يبون تدردم عوائلهم ويحل عليهم الويل والثبور وعظائم الأمور الفاصل بينهم الكارثة التي ستحل عليهم وعوائلهم دعوة عائلة هالمظلوم والزلم ظلمات .إنشر رحم الله والديك.
الحرمان من الامتيازات تسقط عن اي شخص يثبت عليه الارهاب والتخريب وهذا قانون مطبق في كثير من الدول
الكاتب ذكر لك الدول العظمى كيف تعاملت مع مرتكب جرائم حقيقي و ارهابي ليس بقنابل وهمية
هذا انتون كل ما انتقدناكم قلتون كل الدول تسوي جدي و احنا مالنا مال الدول الأخرى كله حاشرين روحكم ويا الناس .
انتون بلد صغير .. حلو مشاكلكم أول بعدين التحقوا بالعالم .. .
خفافيش الظلم والظلام
يجلسون من فجر يردون على كل من يطالب باحترام حقوق الانسان
روح اغسل عيونك قبل لاتقراء.الحين الموضوع واضح ويش دخل العائله والاولاد بحكم الاب او المتهم ثم ان هذه امواله وليست هبة اقتطعت من راتبه طوال سنين الخدمه كيف تسقط عنه وهي له ....حرام اذلال الناس وتفقيرهم
اي حالة اللي تتكلم عنها؟ اللي تسللوا إلى حدود دول أخرى و دعموا داعش بالأموال و السلاح و صوروا روحهم و انتشرت صورهم في كل مكان؟ و هاهم يسرحون و يمرحون بدون حسيب و لا رقيب
أخي الكريم
هذه ليست امتيازات بل حقوق والحقوق تحفظ لصاحبها مهماً كااان ""حتى لوكان كافراً ""هكذا علمنا الدين الإسلامي الحنيف "
إنهم مأمورون بما ينبغي عليهم أن يصوتوا به و عليه و فوقه و تحته ... على أمل التحصُل علىٰ نفايِع :(