في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، سيجتمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل معالجة أحد التحديات البارزة في عصرنا، وهو: الاستجابة للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين.

فالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتخلف النمو وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، كلها أمور تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم بأعداد أكبر من أي وقت مضى منذ أن توافرت لنا بيانات موثوقة. وهناك ما يزيد على 60 مليون شخص - نصفهم من الأطفال - قد فروا من العنف أو الاضطهاد وأصبحوا الآن من اللاجئين والمشردين داخلياً. ويضاف إليهم عدد آخر من المهاجرين بلغ 225 مليوناً غادروا بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل أو لمجرد البقاء على قيد الحياة.

ولكن هذه ليست أزمة أرقام؛ بل هي أزمة تضامن. فما يقارب 90 في المئة من اللاجئين في العالم تستضيفهم بلدان نامية. وتستضيف ثماني بلدان أكثر من نصف اللاجئين في العالم. وهناك عشر بلدان فقط تقدم نسبة 75 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة لتخفيف محنة هؤلاء وإنهائها.

وبتقاسم المسئوليات على قدم المساواة، لن تكون هناك أزمة للبلدان المضيفة. ويمكننا أن نتحمل عبء المساعدة، ونحن نعرف ما يلزمنا القيام به للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين. ومع ذلك، فإننا في كثير من الأحيان نسمح للخوف والجهل بأن يقفا عقبة في الطريق. وهكذا تصرف الأنظار عن الاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف، ويعلو صوت كراهية الأجانب على صوت العقل.

وتكافح البلدان التي تقع على الخطوط الأمامية لهذه الأزمة كل يوم للتغلب على هذا التحدي. وستعقد الجمعية العامة، في 19 سبتمبر/ أيلول 2016، اجتماعاً رفيع المستوى لتعزيز جهودنا في الأجل الطويل. ومن أجل مساعدة المجتمع الدولي على اغتنام هذه الفرصة، أصدرت للتو تقريراً بعنوان «بأمان وكرامة» يتضمن توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها للعالم أن يتخذ إجراءات جماعية أكثر فعالية.

ونحن بحاجة إلى أن نبدأ بالإعتراف بإنسانيتنا المشتركة. فملايين الأشخاص المتنقلين يقاسون معاناة شديدة. ولقي الآلاف حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط وبحر أندامان وفي منطقة الساحل وفي أميركا الوسطى. واللاجئون والمهاجرون ليسو إلا مجرد «أشخاص آخرين»؛ فهم متنوعون تنوع الأسرة الإنسانية نفسها. وتنقلات الناس هي في جوهرها ظاهرة عالمية تتطلب تقاسم المسئولية على الصعيد العالمي.

وثانياً، فإن اللاجئين والمهاجرين أبعد من أن يشكلوا تهديداً، بل هم يساهمون في تحقيق النمو والتنمية في البلدان المضيفة فضلاً عن بلدان منشأهم. وبقدر تحسين إدماج الوافدين الجدد، تزداد مساهمتهم في المجتمع. ونحن بحاجة إلى المزيد من التدابير لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين.

وثالثاً، تقع على عاتق القادة السياسيين وقادة المجتمعات المحلية مسئولية الجهر بمعارضة التمييز والتعصب، ومواجهة الذين يسعون إلى كسب الأصوات من خلال بث الخوف والانقسام. فهذا أوان بناء الجسور لا الجدران بين الناس.

رابعاً، يتعين علينا أن نولي اهتماماً أكبر لمعالجة دوافع التشريد القسري. وتواصل الأمم المتحدة تعزيز عملها الهادف إلى منع نشوب النزاعات وحل المنازعات بالوسائل السلمية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان قبل تفاقهما. ومن الأدوات الجديدة القوية في هذا الصدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي مخطط عام اتفقت عليه في العام الماضي 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة ويشمل التركيز بشدة على العدالة والمؤسسات والمجتمعات السلمية.

وخامساً، نحن بحاجة إلى تعزيز النظم الدولية التي تدير التحركات الواسعة للأشخاص بحيث ترسِّخ معايير حقوق الإنسان وتوفر الحماية اللازمة. ويجب على الدول أن تفي بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية العام 1951 المتعلقة باللاجئين. ولا ينبغي أن تُترك البلدان التي هي أول محطة للوافدين من اللاجئين لتتحمل مطالبهم وحدها. وقد اقترحت في تقريري وضع «اتفاق عالمي بشأن تقاسم المسئولية عن اللاجئين».

وثمة حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لمكافحة المهربين والمتجرين، وإنقاذ الناس وحمايتهم أثناء تنقلهم، وضمان سلامتهم وكرامتهم على الحدود. ومن الأهمية بمكان توافر مسارات أكثر اتساماً بطابع منظَّم وقانوني للمهاجرين واللاجئين. وذلك كي لا يضطر الأشخاص اليائسون إلى اللجوء إلى الشبكات الإجرامية بحثاً عن الأمان.

ويتوقع أن يستمر عدد المهاجرين في الإزدياد نتيجة للتجارة، ونقص اليد العاملة والمهارات وسهولة السفر والاتصالات وازدياد عدم المساوة وتغير المناخ. وقد اقترحت في تقريري تدابير مهمة لتحسين الإدارة على الصعيد العالمي في هذا المجال، بما في ذلك من خلال «اتفاق عالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية».

وليست أزمة اللاجئين والمهاجرين مستعصية على الحل البتة، ولكن لا تستطيع الدول أن تتصدى لها بمفردها. واليوم، يحرم الملايين من اللاجئين والمهاجرين من حقوقهم الأساسية، ويحرم العالم نفسه من المنافع الكاملة التي يمكن أن يجنيها من اللاجئين والمهاجرين.

وسيسعى مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي أدعو إلى عقده في إسطنبول يومي 23 و 24 مايو الجاري إلى الحصول على التزامات جديدة من الدول والجهات الأخرى بالعمل معاً من أجل حماية الناس وتعزيز القدرة على التكيف. وأتوقع أن يكون اجتماع الجمعية العامة في 19 سبتمبر فرصة لإيضاح الطريق نحو إيجاد حلول لأكثر تحديات اللاجئين والمهاجرين استعجالاً، ودعوة قادة العالم إلى الالتزام بمزيد من التعاون العالمي بشأن هذه المسائل.

وقد ظل البشر يتنقلون من مكان إلى آخر عبر آلاف السنين، بمحض اختيارهم وتحت الإكراه، وسيظلون كذلك في المستقبل المنظور. ولا سبيل إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً للجميع إلا بالتمسك بواجبنا في حماية الأشخاص الذين يفرون من الإضطهاد والعنف، وبتقبل الفرص التي يتيحُها اللاجئون والمهاجرون لمجتمعاتهم الجديدة.