قال مجلس النواب في بيانٍ إنه «تابع ما جاء في التقرير السنوي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم للعام 2015 والصادر من وزارة الخارجية البريطانية، وما تضمنه التقرير من إشارة إلى حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفي إطار الدور الوطني لمجلس النواب في كشف الحقائق والمنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، فإن مجلس النواب يرفض بشدة ما تضمنه التقرير من فقرات تمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين، وتعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وتمس مبادئ الأمن والاستقرار ووحدة المجتمع».

وذكر المجلس «وعلى رغم ما تضمنه التقرير من إشادة للوضع الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، إلا أن مجلس النواب يؤكد عدم موافقته على الفقرات الأخرى التي تعد تدخلاً في شئون مملكة البحرين، وتتنافى مع المبادئ والمواثيق الدولية المعمول بها، حيث يؤكد مجلس النواب الحق الأصيل لمملكة البحرين عبر سلطاتها الدستورية في اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي أمنها وتصون استقرارها».