على وقع استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس النواب التي وصلت إلى النيابة العامة، يناقش المجلس اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها.

ورغم أن اللجنة أوصت النواب بتفعيل أدواتهم الرقابية، إلا أنه من غير المتوقع أن يقدموا على توقيع طلب استجواب، إذ تعيق خلافاتهم المتصاعدة الاتفاق على أجندة محددة له، وهو يفسر غياب أي استجواب خلال الدور الحالي الذي تميز بحدة الخلافات بين الأعضاء فيما بينهم.

ودعت اللجنة في تقريرها النهائي إلى «تعديل النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بما يتضمن عدم جواز صرف مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً، وعدم تقديم الحكومة دعماً مباشراً للشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بعد أن قالت الشركة أنها تدفع لأعضاء مجلس الإدارة عند حضورهم لاجتماعات المجلس بواقع (500 دينار بحريني) عن كل جلسة لكل عضو على حدةً، ما عدا الوزراء والرئيس التنفيذي فهم لا يتقاضون أية مكافأة نظير حضورهم الاجتماعات، فيما تبلغ المكافأة السنوية لأعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات بواقع (15,000 ألف دينار بحريني) في نهاية كل عام لكل عضوٍ على حدة، ما عدا الوزراء والرئيس التنفيذي للشركة فهم لا يتقاضون أية مكافأة».

وذكرت اللجنة على لسان شركة ممتلكات القابضة أن «لا توجد توصية من قبل مجلس الإدارة بشأن تحديد نسبة من أرباح الشركة لتضمينها الميزانية العامة للدولة، وذلك نظراً لوضع الشركة المالي، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 عدد (560.130) مليون دينار بحريني».

وقالت لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة إن «حجم المبالغ التي ساهمت بها شركة ممتلكات البحرين القابضة في إيرادات الدولة منذ تأسيسها في العام 2006 حتى الآن قد بلغ صفراً».

واقترحت اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين على الحكومة 28 توصية، كان منها عمل الإجراءات اللازمة لإصدار مرسوم بتسمية المساهم الذي نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وتفعيل أحكام النصوص المنظمة للاختصاصات المنوطة بالمساهم والقيام بها بشكل قانوني سليم.

وشددت اللجنة على «مراعاة المهنية والكفاءة والخبرات اللازمة عند تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ومجالس إدارات الشركات التابعة لها، والعمل على إيجاد نظام فعال للرقابة الخارجية والداخلية لضمان عدم تكرار المخالفات المنسوبة لتلك الشركات».

وطالبت بـ «عقد اجتماعات دورية بين مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ومجالس إدارات الشركات التابعة لها، وذلك للتنسيق في اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج ورسم السياسات الخاصة فيها».

وأوصت بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة والعضوية في أي من مجالس إدارات الشركات التابعة لها، منعاً للتداخل في الصلاحيات الرقابية.

وأكدت على «اتباع أساليب الإدارة السليمة من قبل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وممارسة الصلاحيات الرقابية على أعمال مجالس إدارات الشركات التابعة لها، والعمل على متابعة هذه الشركات والإشراف عليها بكل دقة وعلى نحو متكرر وبعناية فائقة، مع حسن الاطلاع على كل ما يخص الشركات التابعة لها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات يكون لها مردود ربحي للشركة القابضة».

ودعت اللجنة المالية النيابية إلى «التزام مجالس الإدارة بالشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة وإداراتها التنفيذية بقرارات مجلس إدارة ممتلكات واللجان المنبثقة عنه، فضلاً عن التزام الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة بقرارات مجالس إداراتها، ودليل مستوى الصلاحيات المعتمد، وتقديم تقارير ربع سنوية، والقيام بحصر كل الحالات المخالفة والعمل على تصحيحها، ورصد التجاوزات المالية والإدارية للحد من وقوع تلك التجاوزات».

وطالبت بـ «ترشيد النفقات التي تتحملها شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها والتي تؤثر سلباً على مالية الشركة، على أن تتم إعادة النظر في الإعفاءات والخصومات والعمولات التي تقدمها بعض هذه الشركات، وتجنب شركة ممتلكات البحرين القابضة ضخ مبالغ في الشركات التابعة لها، من دون الاستناد إلى دراسة تبين مدى الجدوى من الاستمرار في ضخ تلك الأموال، فضلاً عن أن ضخ المبالغ ينبغي أن يكون لأغراض استثمارية ذات جدوى مالية واضحة».

وأشارت إلى ضرورة «وضع جدول زمني معلن من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، يبين تواريخ بداية وانتهاء القروض، مع بيان قيمة الديون المتراكمة ومقدارها وكيفية سدادها، ودمج شركتي (الجنوب للسياحة - تطوير المنطقة الجنوبية)، لتشابه غرض إنشائهما المتمثل في تطوير السياحة في البحرين، مع وضع خطة إعلامية لتلك الشركات».