يصوت مجلس النواب، اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، على المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن وسط خلاف بين لجنتي الخدمات والتشريعية بشأن دستوريته.

ومن المستبعد أن يرفض النواب المرسوم بقانون المذكور، إذ لم يسبق للنواب رفض أي مرسوم بقانون منذ افتتاح دور الانعقاد الأول في العام 2014، خاصة وأن رفضه يتطلب تصويت 21 نائباً على الأقل ضده.

ومنذ إصدار المرسوم بقانون المذكورالعام الماضي (2015)، فإنه أخذ حكم القانون الموافق عليه من السلطة التشريعية استناداً لنص المادة (122) من الدستور، والتي تنص: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته، الأمر الذي يعني أن المرسوم بقانون معمول به فعلياً حالياً، وتصويت النواب عليه بالموافقة بمثابة إمضاء له فقط، أما في حال الرفض فإنه يزول كل أثر قانوني له.

وأوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور بعد الدراسة المستفيضة للجانبين (الشكلي الدستوري، والموضوعي الفني)، وذلك بعد تساوي أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ورجَحَان الجانب الذي منه الرئيس.

وفي الجانب المقابل، قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، إنها ارتأت «وجود شبهة عدم الدستورية في المرسوم بقانون، وذلك لمخالفته نصوص المواد (5/ج) و(20/ب)، و(31)، و(38) من الدستور».

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى في فقرتيها الأولى والثانية حالات وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية من دون أخذ إذن من وزير الداخلية وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، أو من دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقاً لما نصت عليه المادة (133) من قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002 فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين.

ويشمل وقف الحقوق التقاعدية بحسب المرسوم بقانون كل المستحقين للحقوق والمزايا التقاعدية في القوانين التالية: القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والقانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.