انتقد مجلس بلدي المحرق ما وصفه بتأخر اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني في إدارة التخطيط العمراني بالبت في الطلبات المرفوعة لها من المجالس البلدية، مستشهداً في ذلك بمرور نحو 7 شهور على آخر اجتماع للجنة، فيما علق ممثل الإدارة عثمان العمادي، الذي حضر الاجتماع غير العادي رقم 5 في دور الانعقاد الثاني، أمس الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، بأن دور اللجنة هو التعجيل في البت في طلبات التصنيف المرفوعة لها من قبل المجالس، وأنها تجتمع وفقاً للحاجة، ووصف طلبات المجالس البلدية بالملحة.

وقال: «هناك قنوات للتواصل معها بشأن المواضيع العالقة»، فيما أكد أن الإدارة لا تتخذ قرارات بشأن العقارات والأراضي والتصنيف من دون التنسيق مع الجهة المعنية، وتحدث عن آلية تصنيف الشوارع التي ترتبط بموافقة المجلس ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على التوصية، وأنها تمر باللجان الفنية في المجالس البلدية.

ووصف عضو المجلس غازي المرباطي اجتماعات اللجنة بالقديمة، ورأى أن عدم انعقادها بصورة مستمرة أو دورية في أقل تقدير من شأنه أن يؤثر على عمل المجالس البلدية لافتاً إلى أن آخر اجتماع للجنة كان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أيده في القول رئيس المجلس محمد آل سنان، إذ قال: « عدم انعقاد اجتماعات اللجنة التنسيقية بصورة مستمرة يؤثر على عمل المجلس البلدي ويساهم في تعطيل الطلبات والشوارع وتصنيفها»

واتهم التخطيط العمراني بـ «تعطيل» عمل المجلس البلدي لمحافظة المحرق، مستشهداً بوجود طلبات تصنيف منذ أربعة أعوام.

وحول وقف الترخيص للشوارع التجارية أيضاً، قال نائب رئيس المجلس رئيس محمد حرز: «ليست لدينا معلومات دقيقة عن مبدأ الفكرة المتعلقة بوقف الترخيص للشوارع التجارية، وأن النشر في الجريدة الرسمية يمثل إجراءً شكلياً للإعلان عنه»، فيما لفت إلى أن «عدد الطلبات حالياً يبلغ نحو 20 طلباً لشوارع تجارية في المحافظة».

وبين أن هناك توجهاً لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإلغاء نظام تصنيف الشوارع التجارية واستبدالها بالبلوكات، وأنه لم يتم إخطار المجلس البلدي بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه علم بالأمر بالصدفة خلال أحد الاجتماعات بالوزارة.

ورأى أن عدم تعاون بعض الجهات الرسمية يتعارض مع توجيهات القيادة، مشيراً إلى أن رفع مقترحات لدوائر صنع القرار بالدولة من دون الرجوع للمجالس البلدية، للحصول على وجهات نظرها، مما يدل على عدم جدية بعض الجهات الرسمية في التعامل مع المجالس البلدية.

وفيما يتعلق بملفات السواحل، شدد آل سنان على عدم استغلال السواحل وأن تكون عامة للناس، فيما أوضح نائبه حرز أن «هناك وثيقة صدرت بشأن مساحة محددة من الساحل والتي تمتد من البوابة الفرعية لجزر أمواج وحتى بوابة ديار المحرق».

وقال: «بالنسبة لمشروع ساحل قلالي، والذي حصل الكثير من اللغط بشأنه، أود أن أشير إلى أنه بعد دفان «دلمونيا» تغيرت طبيعة التدفق الماء، وأن مشروع الساحل تمت ترسية مزايدته على إحدى الشركات الخاصة لصالح إنشاء مشروع ساحل، ولكن الشركة تقدمت بمقترحات لا تتناسب مع جغرافية المنطقة وطبيعتها، ومن المتوقع أن يغلب عليها الطابع الاستثماري أكثر من الخدمي الذي بالإمكان الاستفادة منه، ولم يتسم بالجدية».

وبين أن طول الساحل 2 كيلومتر وامتداد البحر 200 متر فقط وهو لا ينسجم مع تفاصيل المشروع.

وأضاف أن «المشروع سيسحب من المستثمر وستتبنى الوزارة تطويره، وتبين أنه قام بالمماطلة ويبدو أنه ليست لديه القدرة على إنجاز المشروع»، مبيناً أن «تطوير السواحل والميزانية المرصودة تعتمد على المرفقات».

وأشار إلى اجتماع قريب في هذا الشأن مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما رأى ضرورة التمسك بالعقارات المسجلة باسم البلدية، وقال: «كثير من العقارات تم تغيير منفعتها من دون الرجوع للبلدية كما لم يتم التعويض عنها»

واقترح حرز التوصية بتسجيل وتثبيت ملكية جميع السواحل في مملكة البحرين باسم البلديات، وأولها ساحل قلالي لضمان عدم تغيير منفعته وتولي الوزارة تطويره، وأن يكون تغيير تصنيف العقارات وفق الأنظمة والقوانين.

هذا، وعلق العمادي على موضوع السواحل بأنه في حال خصصت أرض لذلك لا يتم اتخاذ أي إجراء من دون مراجعة وموافقة الجهات المعنية.

وطالب المرباطي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ببدء مرحلة إيجاد البدائل للبحارة وذلك بعد استمرار الوزارة في عملية إزالة مخازنهم وكبائنهم، مؤكداً ضرورة تطوير السواحل بحيث يستوعب جميع شرائح المجتمع من خلال فتحها أمام الجمهور.

وقال: «نتمنى أن نرى شاطئاً يحتوي ضمن مرافقه على مرسى للبحارة، يساهم في جمالية الشواطئ بدلاً من بعثرة قواربهم».

أما عضو المجلس صباح الدوسري، فقد تساءلت عن معايير تصنيف الشوارع، ورأت أن الإدارة تقوم بمنح التصنيفات بشكل فردي ومن الضروري أن يتم تحديد التصنيف منذ اعتماد الشارع.

وأضافت «يجب أن يتم تصنيف الشوارع التجارية وفق دراسة»، مشيرة إلى أن تغيير التصنيف يتسبب بوقوع الضرر على المواطنين الذين يقومون بإنشاء بنايات لأهداف تجارية، ثم يتم تغيير التصنيف، فضلاً عن أن ذلك أدى لخلافات بين الجيران في الشارع الواحد.

هذا، وأكد العضو يوسف الريس ضرورة وجود شفافية في طرح المواضيع وإجراءاتها، ومراعاة رؤية البحرين المستقبلية في ذلك.

وقال: «أغلب الشواطئ أصبحت أملاكاً خاصة؛ الأمر الذي لا ينسجم مع رؤية البحرين المستقبلية»، ودعا إلى الحفاظ على الشواطئ.

وعلق العضو علي النصوح قائلاً: «كيف يمكن الحديث عن تسريع الإجراءات وقد مرت فترة طويلة لم تجتمع خلالها اللجنة، نريد أن يستفيد الناس من السواحل».