أبدت الحكومة في رسالة أرسلتها إلى مجلس النواب سيعرضها كاستدراك في جلسته اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، على مشروع قانون قدمه مجلس الشورى كمقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، ينص صراحة على منع رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد حتى ولو من دون أجر من الانتماء إلى أية جمعية سياسية، وألا يكونوا أجهزة وقيادات الجمعيات السياسية.
واسبتعدت الحكومة أية شبهة دستورية في المشروع بقانون المذكور، ذاكرة أن الغاية من مشروع القانون هي مجرد تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات وضوابط محددة تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك تنظيم تكوين الجمعيات بصفة عامة بالنص على ألا تكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها، وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قيادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى، فإن الأمر يقتضي إضافة عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها».
من جهة أخرى، قدمت الحكومة عدة تعديلات على مشروع قانون سيعرض اليوم (الثلثاء) في جلسة النواب، ينص على تثبيت علاوة الغلاء كقانون ثابت يعمل به، وجاءت التعديلات الحكومية بإضافة مادة تدعو إلى التظلم لمن لم تصرف له العلاوة، ولم تعترض على جوهر القانون، وإن كانت قد أبدت تحفظها على تنازع السلطة التشريعية جزءاً من اختصاصها كسلطة تنفيذية في وضع بنود الموازنة العامة للدولة، معتبرة ذلك حقّاً أصيلاً لها، إلا أنها دعت النواب إلى التنسيق مع الحكومة في هذا الأمر.
العدد 4994 - الإثنين 09 مايو 2016م الموافق 02 شعبان 1437هـ
هل تحولنا لدولة علمانية؟ و انفصل الدين عن باقي نواحي الحياة؟.
اشرايكم نتحول مسيحيين. جزء من التطور و التغيير و تعدد الأديان و العالمية و حوار الحضارات و .....
فقط
تكميم للأفواه !"!!"
رسول الله صلى الله عليه واله كان رجل دين يأم المسلمين في الصلاة وكان رجل سياسه وكان يتولى امرة المسلمين من وين طالعين لينا بان رجل الدين لا دخل له في السياسه
لو كان المتصدي للسياسة هم التجار لكان القانون هو منع التجار من دخول الجمعيات السياسية...لو كان المتصدي للسياسة هم المحامين لكان القانون هو منع المحامين من دخول الجمعيات السياسية...لو كان المتصدي للسياسة هم المدراء في الشركات لكان القانون هو منع المدراء من دخول الجمعيات السياسية....السؤال هو أشدخل مهنة الشخص في منعه من ممارسة حقه المكفول في أي ديمقراطية محترمة؟
اي مواطن لهو الحق بالأشتغال بالسياسة بغض النظر عن وظيفته أما تكوين جمعيات سياسية من طيف واحد هو مايفرق الشعب للابتعاد عن الاستحقاق الديمقراطي جمعيات مدنية تعددية من جميع طيف البحرين تقبل الجميع هذه لايمكن أن يسيطر عليها بسبب تكوينها
المزيد من مصادرة العمل السياسي. فرجل الدين والرياضة والقبيلة والمهنة والعلم وغير ذلك كلهم مواطنون يحق لهم إبداء الرأي السياسي ومنها التصويت في الانتخابات الذي يتم الترتيب له من خلال جمعيات سياسية.
أنتم تأخذون البلد إلى جاهلية ما قبل عصور الديمقراطية فعلاً.
حكومتنا تقرر ورجالها يمررون
هي الحكومة اللاعب الاساسي ما ترغبه تمره باسم الشعب وممثليه وهم موظفي لديها وبصامين ويبقى في الطريق الكثير من هذه القوانين المقيدة وكلها ستمر بهذه المجالس الفريدة بالديمقراطية العريقة في البحرين التي ستدرس فيها بريطانيا وأمريكا كيفية عمل وتمرير هذه القوانين الظالمة
قرار سليم
رجل الدين يتحدث عن الله، لذلك يصدقه الرعاع بدون تفكير وعلى قولتهم بندخل الجنة وهو بيتحمل الخطأ ! إتكالية سلبية قاتلة للعمل وللإنتاج وللتجربة للإبداع، وقتلت العلاوات طموح الشاب بعمل أفضل وركن للزواج مبكرا والإكتفاء بالحصول على بيت الإسكان بعد عشرين سنة.
القانون
طبعا هذا القانون يطبق على الجمعيات المعارضة وليس الموالية ... ثم إن رجل الدين مو بشر مو مواطن ؟
يجب على رجال الدين عدم ممارسة اي نشاط سياسي
يجب على الرياضيين عدم ممارسة اي نشاط سياسي
يجب على الكوادر الطبية عدم ممارسة اي نشاط سياسي
يجب على الموظفين الحكوميين عدم ممارسة اي نشاط سياسي
يجب على المتقاعدين عدم ممارسة اي نشاط سياسي
لكن اذا كنت تجيد التطبيل والرقص السياسي وصب القهوة وسم طال عمرك فأنت مستثنى من ذلك!!!
ضدهم
في الصميم
تفلنزيه
على قولة طيب الذكر بو عبدالرحمن تبون انييب لكم " تفلنزيه " ؟
المغزى من هذا الاقتراح مفهوم للشيخ علي سلمان لان النطق بالحكم 30 مايو ويمكن يفرجون عنه ...في نفس الوقت مايقدر ينضم للوفاق لانه رجل دين . وعلى الدنيا السلام