أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، حبس بحرينية وأردنية لمدة سنة مع النفاذ، والإبعاد النهائي للأردنية.

ووجهت النيابة إليهما أنهما في غضون (2015 /2016)، الأردنية اعتمدت في حياتها بشكل كلي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وللبحرينية أنها اعتمدت في حياتها بشكل جزئي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من خال المتهمة الأولى أنها حضرت إلى البحرين في زيارة 3 أيام لكنها ومنذ سنة ونصف لم ترجع إلى الأردن وقد عرفوا أنها ترافق المشبوهين والمشبوهات، وتتكسب من العمل في الدعارة؛ لذلك فكر إخوانها في الحضور للبحرين لقتلها، لكنه أقنعهم بأنه سيعيدها إلى الأردن كونه يعمل في السعودية، لذلك تم الإعداد لكمين لضبطها متلبسة واتفق معها مصدر سري على أن يمارس معها الجنس في شقة بالجفير مقابل مبلغ 1500 ريال سعودي والتي جلبت معها إحدى صديقاتها (بحرينية الجنسية) لممارسة الدعارة مع صديق المصدر السري، بمبلغ مشابه، وبعد تسليمهما المبلغ بعد تصويره للكمين تمت مداهمة الشقة بعد فتح المصدر الباب وكانت الأردنية عارية من الملابس تماماً.

وقالت المتهمة البحرينية إنها تعمل مندوبة مبيعات وأنها مارست هذا العمل منذ شهر ونصف فقط، وأنها تتحصل على ما يصل إلى 150 ديناراً وتقريباً 400 دينار في الشهر، وأن الأردنية هي التي اتفقت مع المصدر، كما أنها معتادة على الجنس، وأنها تصطاد زبائنها في الديسكوهات، وأن ممارستها لهذا العمل متقطعة بحسب توافر الزبائن، وأن قصدها الأموال فقط.

أما المتهمة الاردنية فذكرت أنها غير معتادة، وأنها أول مرة تقوم بهذا الشيء ووعدت بعدم تكراره، ومتزوجة وزوجها يرسل إليها الأموال كل شهر، وأن كلام خالها غير صحيح، بسبب وجود خلافات عائلية، وأن غايتها من ذلك العمل كان المال.