أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ وأنّ ما يُثار حول إلغائها غير صحيح البتة، مؤكداً سموه أن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً.

ووجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى التعجيل في وضع قانون عصري ومستنير ينظم شئون الصحافة والإعلام، ووجّه سموه وزير شئون الإعلام إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص ذلك.

هذا، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات الإسكانية في قرى دمستان وكرزكان وسند وعالي والعمل على تلبية متطلبات أهاليها من الخدمات الإسكانية وفق البرنامج الحكومي.

وجّه بالتعجيل في وضع قانون عصري ينظم شئون الصحافة والإعلام

رئيس الوزراء: مكافأة نهاية الخدمة لن تمس... ولا صحة لما يثار حول إلغائها

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تمس أو تطال وأن ما يثار حول إلغائها غير صحيح البتة، مؤكداً سموه أن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضراً ومستقبلاً.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى التعجيل في وضع قانون عصري ومستنير ينظم شئون الصحافة والإعلام، ووجه سموه وزير شئون الإعلام إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص ذلك.

هذا، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات الإسكانية في قرى دمستان وكرزكان وسند وعالي والعمل على تلبية متطلبات أهاليها من الخدمات الإسكانية وفق البرنامج الحكومي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه باستضافة واستقطاب المزيد من المؤتمرات الطبية المتخصصة رفيعة المستوى لأنها تدعم خطط وتوجهات الحكومة للارتقاء بالقطاع الطبي والصحي وتطوير الخدمات العلاجية بالمملكة، منوهاً سموه بأهمية المؤتمر الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لسموه وأناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يوم الأربعاء الماضي.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تبني مزيد من المبادرات التي تسهل إنجاز المعاملات التجارية والاقتصادية وتحسن أوقات إتمامها باستخدام التقنيات المتقدمة الحكومية الإلكترونية لضمان أكبر قدر من الأمان والخصوصية والدقة، مشيداً سموه في هذا الصدد بأهمية منتج «سجلات» الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوفره من تسهيلات للقطاع الخاص ويدعم التوجه الحكومي في جعله شريكاً في التنمية الاقتصادية، مثنياً سموه على الدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل المنتسبين في المؤسسات الصحافية بمملكة البحرين بيوم الصحافة البحرينية، مستذكراً سموه بالتقدير إسهاماتهم في الحفاظ على المصالح العليا للوطن ومكتسباته وإبراز الوجه الحضاري للبحرين وتعزيز الروح الوطنية والانتماء، مؤكداً سموه أن الحكومة تحرص على دعم حرية التعبير لجعل الصحافة مؤدية لدورها المنوط بها، معرباً سموه عن تقدير الحكومة للدور الوطني للصحافة البحرينية ومنسوبيها وكتابها وبمكانتهم الكبيرة.

كما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي كل الجهات الحكومية مصالح وأرزاق مخلصي المعاملات وتيسير أداء أعمالهم، وكلف سموه في هذا الصدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمتابعة شكاوى وملاحظات أعضاء جمعية تخليص المعاملات الحكومية والتحقق منها والعمل على حلها.

وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة شكوى وملاحظات أصحاب مزارع الدواجن بشأن بيع إنتاجهم من الدواجن وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بمعالجة موضوع استيراد الأدوية مع الموردين لضمان توافر كل أنواع الأدوية في مملكة البحرين بما يضمن حصول المواطن على حاجته من العلاج والدواء.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قرارات تأتي استناداً إلى ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014، الأول ينظم شروط وإجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، ومشروع القرار الثاني يختص بضبط مخالفات تدابير الدفاع المدني، والثالث يحدد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وكلف المجلس وزير الداخلية بإصدارها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإصداره.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، الأول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، والثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر.

كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على أربعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري في مجالات مختلفة بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

وبحث مجلس الوزراء سبعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن إنشاء شارع جديد متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان للتخفيف على الضغط الواقع على شارع سار، والثاني يتعلق بصفوف لمرضى التوحد في بعض رياض الأطفال والحضانات، والثالث بشأن تطوير مرفأ الصيادين في قلالي، والرابع بخصوص مرفأ للصيادين في البسيتين، والخامس بشأن صالة للمناسبات في صدد، والسادس حول مسجد وصالة مناسبات في البحير، والسابع بخصوص أوضاع القصابين، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.