تنشر بريطانيا تقريرها الضخم الذي تأخر كثيراً بشأن دورها في الحرب على العراق في 2003، يوم (السادس من يوليو/ تموز)، بحسب ما أعلن رئيس لجنة التحقيق أمس الإثنين (9 مايو/ أيار 2016).

وكان من المقرر نشر التقرير الذي يقوده المسئول الحكومي جون شيلكوت بعد عام من بدئه في 2009.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (الجمعة) الماضي، قال شيلكوت إنه تم الانتهاء من عمليات الفحص الروتينية الهادفة الى التاكد من خلو التقرير من أية انتهاكات للأمن القومي.

وقال في رسالة نشرت أمس إن نشر التقرير بتاريخ (السادس من يوليو) سيتيح الوقت الكافي «لمراجعته ووضعه في الصياغة الصحيحة وطباعته واتخاذ الخطوات اللازمة لنشره إلكترونيّاً».

ويتوقع ان يتألف التقرير من 2.6 مليون كلمة.

وكانت لجنة التحقيق تشكلت بأمر من رئيس الوزراء السابق غوردون براون الذي خلف طوني بلير الذي قاد بريطانيا في حرب العراق في 2003 والتي قتل فيها 179 جنديّاً بريطانيّاً.

وركز التحقيق بشكل أساسي على تدخل بريطانيا في العراق من 2001 إلى 2009 ومعرفة ما حدث والطريقة التي اتخذت فيها القرارات والتحركات، وتحليل أكثر من 150 ألف وثيقة حكومية.

ويتوقع أن يسلط التقرير الضوء على تدخل بريطانيا في العراق - وخاصة الأسئلة بشأن ما إذا كانت الحكومة قد «زورت» ملفاً عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير الحرب، وهي القضية التي لاتزال محل جدل محتدم.

وبلغت كلفة التحقيق حتى (إبريل/ نيسان 2015) نحو 10,375 ملايين جنيه إسترليني.