مُنع حوالي 1900 تونسي من الالتحاق بالمنظمات المتطرفة في مناطق النزاع في الربع الاول من العام 2016 وفق المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح.

وقال مصباح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة أمس الإثنين (9 مايو/ أيار 2016) «في العام 2016 مُنع قرابة 1877 تونسيّاً من المغادرة للالتحاق ببؤر التوتر».

وأضاف لـ «فرانس برس» لاحقاً، أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاماً يخضعون للمراقبة بصورة مستمرة.

والتحق آلاف من التونسيين بالتنظيمات المتطرفة في سورية والعراق وليبيا المجاورة، ما يجعل تونس إحدى البلدان الأكثر معاناة من هذه الظاهرة.

وأوضح مصباح أنه منذ مطلع السنة، «تم تفكيك 33 خلية إرهابية، وتمت 1733 عملية دهم لمقار سكن عناصر إرهابية ومتشددة».

كما تم في الفترة نفسها، «إحالة 1400 شخص إلى العدالة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي» وتم اعتقال 140 آخرين لتورطهم في قضايا على صلة بتوجه شبان إلى مناطق النزاع.

لكنه قال: إن «الوضع الأمني بصورة عامة جيد، وهناك مؤشرات إيجابية جدّاً».

وتابع أن وزارة الداخلية تعد سلسلة من التدابير الأمنية لتأمين جميع الأنشطة والفعاليات المرتقبة ومنها زيارة كنيس الغريبة اليهودي في جربة جنوب تونس في (25 و26 مايو/ أيار).

وأكد مصباح أن «الحرب ضد الإرهاب متواصلة وتتطلب الكثير من اليقظة».

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تصعيداً في الاعتداءات المتطرفة التي تسببت بمقتل أكثر من مئة من الجنود ورجال الشرطة و59 سائحاً.

وتصاعد عنف الجماعات المتطرفة بشكل غير مسبوق العام 2015 إذ قتل 59 سائحاً أجنبيّاً و13 عنصراً أمنيّاً في 3 هجمات دامية استهدفت متحفاً وفندقاً وحافلة للشرطة، تبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف.

وفي (السابع من مارس/ آذار الماضي)، نفذ عشرات المتطرفين هجمات «متزامنة» على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان (جنوب) وحاولوا إقامة «إمارة داعشية» في هذه المدينة الحدودية مع ليبيا، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصراً من قوات الأمن وسبعة مدنيين.

وقتلت قوات الأمن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمتطرفين في الأيام التالية 55 «إرهابيّاً» بحسب آخر حصيلة أعلنها رئيس الحكومة يوم (25 مارس/ آذار الماضي).

وعلى صعيد متصل، كشفت منظمة تونسية أمس (الإثنين) عن وجود صعوبات بشأن استعادة سجناء تونسيين تورطوا في القتال الدائر في العراق وسورية منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

وقال رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب إن المساعي من أجل إعادة العشرات من الموقوفين في السجون السورية والعراقية باءت بالفشل منذ 2013.

وأوضح رجب «الأرقام التي لدينا منذ (يونيو/ حزيران 2013) تشير إلى وجود 43 سجيناً تونسيّاً في سورية و12 في العراق صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد».