قال رئيس آيسلندا منذ نحو 20 عاماً، أولافور راجنار جريمسون، أمس الإثنين (9 مايو/ أيار 2016)، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة، الشهر المقبل، متراجعاً عن موقفه الأخير المعلن في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء إعلانه بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء السابق المحافظ، ومحافظ البنك المركزي السابق، ديفيد أودسون، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في (25 يونيو/ حزيران المقبل).

وكان جريمسون صرح (السبت) الماضي بأن خططه للترشح لإعادة انتخابه، لم تتأثر بالتقارير التي تفيد بأن والدي زوجته كانت لهما شركة في ملاذ ضريبي في منطقة البحر الكاريبي، بحسب ما جاء فيما يسمى بتسريبات وثائق بنما.

وكان جريمسون (72 عاماً) قد انتخب رئيساً للمرة الأولى عام 1996.

يذكر أنه قال في (18 إبريل/ نيسان الماضي) إنه سيرشح نفسه لولاية سادسة، متراجعاً عن إعلانه في مطلع العام الجاري أنه لن يترشح مرة أخرى. وأشار إلى حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد جونلوجسون في (مطلع إبريل الماضي)، بعدما ذكرت البيانات المسربة من وثائق بنما أنه وزوجته كانت لديهما شركة في جزر فيرجن البريطانية.

ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات، ولكن الكشف أثار احتجاجات شعبية ودعوات لانتخابات برلمانية مبكرة. وبعد استقالة جونلوجسون، قالت حكومة يمين الوسط إنها ستبكر موعد الاقتراع بدلا من إجرائه في (إبريل 2017) كما كان مقرراً.

وفي بيان له، اليوم الإثنين، قال جريمسون إن الناخبين «لديهم فرصة لاختيار المرشحين الذين لديهم معرفة كبيرة بطبيعة الرئيس وتاريخه وأعماله».

وكان هذا على ما يبدو إشارة إلى جوندي ثورلاسيوس يوهانسون، وهو مؤرخ أعلن الأسبوع الماضي نيته خوض سباق الرئاسة.

وقد كتب يوهانسون كثيراً عن الرئاسة، ونال شهرة لظهوره على التلفزيون للتعليق على الأحداث المتوقعة قبل وبعد استقالة جونلوجسون.

ومنصب الرئاسة شرفي إلى حد كبير في آيسلندا، لكن رئيس الدولة له دور في تشكيل الحكومة.