نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أمس الإثنين (9 مايو/ أيار 2016) على الإنترنت بيانات مفصلة من «وثائق بنما» بشأن أكثر من 200 ألف شركة أوفشور سرية.

وتكشف البيانات التي تستند إلى جزء من الوثائق التي سربت من شركة «موساك فونسيكا» البنمية عن أكثر من 360 ألف اسم لأفراد وشركات خلف الشركات السرية، بحسب الاتحاد.

وكشفت التقارير التي نشرت بشأن هذه الوثائق في (إبريل/ نيسان) عن اسماء عدد من كبار زعماء العالم المرتبطين بشركات سرية، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وغيرهما.

وأدى الكشف عن المعلومات إلى استقالة رئيس وزراء آيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ووزير الصناعة الإسباني خوسيه مانيول سوريا.

وأعلن الاتحاد أمس نشر جزء من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات «من أجل المصلحة العامة» مع تزايد الحملة العالمية ضد التهرب الضريبي.

وقال إن قاعدة البيانات «تتيح للمستخدمين تصفح شبكة الشركات والأفراد الذين استخدموا وأحياناً أساؤوا استخدام سرية شركات الأوفشور بمساعدة موساك فونسيكا وغيرها من الوسطاء».

إلا أنه أكد أنه لن يكشف عن السجلات الحقيقية على الإنترنت، كما لن يكشف عن جميع المعلومات الواردة في السجلات، لمنع الوصول الى بيانات شخصية أو تفاصيل حسابات بنكية للأشخاص المعنيين.

إلى ذلك، أفاد تقرير ظهر أمس (الإثنين) واعتمد على تسريبات «وثائق بنما» أن أثرياء أميركا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفاة من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل أموالهم من أنحاء العالم.

ويتصاعد الضغط على رئيس الوزراء جون كي بعد أن حللت وسائل الإعلام المحلية أكثر من 61 ألف وثيقة لها صلة بنيوزيلندا تعد جزءاً من بيانات كثيرة جرى تسريبها من شركة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما. وسلطت وثائق بنما الضوء على كيف يستغل أثرياء العالم شركات المعاملات الخارجية (الأوفشور).

وقال تقرير مشترك لراديو وتلفزيون نيوزيلندا وصحافي التحقيقات نيكي هاجر إن موساك فونسيكا روجت لنيوزيلندا كمكان جيد للأنشطة التجارية بسبب الإعفاء الضريبي هناك والسرية العالية والوضع الأمني.

وقال كي إن الإشارة إلى نيوزيلندا كمكان للإعفاء الضريبي «عارية تماماً عن الصحة»، مضيفاً أنه مستعد لتغيير القواعد المتعلقة بالصناديق الأجنبية إذا نصحته بذلك مراجعة للأوضاع أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال كي إن الحكومة طلبت من وزارة العدل التحرك سريعاً فيما يتعلق بالقواعد التي تجرى دراستها بالفعل لتشديد الإجراءات المناهضة لغسل الأموال بالنسبة إلى المحامين والشركات والمحاسبين.

وقال زعيم حزب العمال المعارض أندرو ليتل إنه يجب أن تتصرف الحكومة «لحماية سمعة نيوزيلندا بإنهاء النظام الذي ورط بلادنا في شبكة عالمية كبيرة للإعفاء الضريبي».

وقالت حكومة نيوزيلندا الشهر الماضي إنها ستبدأ مراجعة قوانينها الخاصة بالصناديق الأجنبية بعد أن سلطت وثائق بنما الضوء على نقاط الضعف في إطارها القانوني بشكل يجعلها وجهة محتملة لكيانات الإعفاء الضريبي؛ لأن صناديقها الأجنبية ليست خاضعة لضرائب.

وعلى صعيد متصل، طالب نحو 300 خبير اقتصادي أمس حكومات العالم بالعمل من أجل «تحركات قوية لوضع نهاية لعهد الملاذات الضريبية».

وقال الخبراء في رسالة مفتوحة صدرت عن منظمة أوكسفام الخيرية قبل قمة مكافحة الفساد التي ستعقد في لندن: إن «وجود الملاذات الضريبية لا يضيف إلى الثروة أو الرفاهية العالمية ككل؛ إنها لا تفيد أي غرض اقتصادي».