توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر إيرادات البحرين من النفط في التراجع هذا العام لتبلغ 4.3 مليارات دولار أميركي مقارنة مع 7.2 مليارات دولار العام الماضي، وبذلك ستكون إيرادات البحرين النفطية تراجعت منذ 2014 بنسبة 70 في المئة حين كانت الإيرادات تبلغ 14.5 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن يستمر تباطؤ الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أسعار النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام نحو 2.2 في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة في 2015.
واتخذت البحرين تدابير مالية لتعويض العجز المتفاقم في إيرادات الدولة نتيجة موجة هبوط تعرّض لها النفط منذ منتصف 2014 والتي شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
الوسط -علي الفردان
توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر إيرادات البحرين من النفط في التراجع هذا العام لتبلغ 4.3 مليارات دولار أميركي مقارنة مع 7.2 مليار دولار العام الماضي، وبذلك ستكون إيرادات البحرين النفطية تراجعت منذ 2014 بنسبة 70 في المئة حين كانت الإيرادات تبلغ 14.5 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن يستمر تباطؤ الاقتصاد البحريني مدفوعاً بتراجع أسعار النفط لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام نحو 2.2 في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة في 2015.
واتخذت البحرين تدابير مالية لتعويض العجز المتفاقم في إيرادات الدولة نتيجة موجة هبوط تعرض لها النفط منذ منتصف 2014 والتي شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
وتنتج البحرين من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة، ونحو 50 ألف برميل يومياً من حقل البحرين. وحقل أبوسعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً. في حين تصدر شركة نفط البحرين (بابكو) منتجات نفطية مكررة تفوق 250 ألف برميل يومياً.
وأوضحت بيانات صندوق النقد الدولي أن ضغطاً شهدته الاحتياطيات النقدية للدولة والتي انخفضت من 6.1 مليارات دولار إلى 4.4 مليارات دولار في 2015 و4.3 مليارات دولار في 2016 كما هو متوقع.
وبحسب الأرقام فإن الاحتياطات النقدية تكفي البحرين لتغطية التزاماتها تجاه الواردات لمدة تبلغ 2.3 شهور.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ العجز في الموازنة العامة هذا العام نحو 19.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع البحرين، والتي أشارت ضغوط على نسب النمو بسبب عملية الضبط المالي وتراجع مزاج المستثمرين، كما يتوقع أن يزداد التضخم بسبب رفع أسعار الطاقة.
وأشارت تقييمات المجلس التنفيذي إلى أن البحرين عليها تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يضع الدين العام في مسار تنازلي على المدى المتوسط ويعيد بناء الحيز المالي بمرور الوقت، إلى جانب احتواء الإنفاق الجاري بما في ذلك فاتورة الأجور مع حماية الإنفاق الرأسمالي. كما دعوا إلى زيادة الإيرادات غير النفطية والإيرادات الأخرى التي تشمل ضريبة القيمة المضافة إلى جانب مزيد من التخفيضات لدعم الطاقة.
العدد 4994 - الإثنين 09 مايو 2016م الموافق 02 شعبان 1437هـ
