أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ممثلة في جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني، اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016) في بيان لها أنه "على أن أغلب توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، التي صدرت في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني )2011، لم يتم تنفيذها، وأن ما تم تنفيذه هو نسبة بسيطة جداً من تلك التوصيات، وبصورة شكلية لا تمس جوهر الأزمة الحقوقية والسياسية، الأمر الذي قاد إلى استفحال الأزمة الحقوقية التي أفرزتها الأزمة السياسية بالبلاد منذ أكثر من خمس سنوات".
وقالت إن أولى توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة لمتابعة وتنفيذ التوصيات إلا أن هذه اللجنة تشكلت من طرف واحد وأعلنت نتائجها خلال أسابيع قليلة وادعت أن الحكومة أنجزت كامل التوصيات، في الوقت الذي لاتزال فيه الانتهاكات مستمرة، مشيرةً إلى أن ما جرى من انتهاكات بعد صدور التقرير المذكور وتوصياته فاقت بكثير الانتهاكات التي سبقت صدوره، لافتة إلى أن عدد المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية فاق ثلاثة آلاف موقوف وسجين، الأمر الذي يؤكد استفحال الأزمة واستمرارها.
وأضافت قوى المعارضة أن المؤسسات التي طالبت لجنة بسيوني بإنشائها تأسست "شكلياً" لكنها لا تقوم بالعمل المفروض القيام به، وهي لا تتمتع بالاستقلالية بل إن أغلبها تابع لمؤسسات السلطة التنفيذية، ما يفرغها من محتواها ويبعدها عن هدف التوصيات التي تطالب بحماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات والبدء في حوار سياسي جاد. وزادت أن البرامج التدريبية التي يجرى الحديث عنها للسلك القضائي والنيابة العامة والشرطة لم يفضِ إلى نتائج ايجابية، وآخر دليل على ذلك ما كشفت عنه ريحانة الموسوي التي نفذت حكماً بالسجن ثلاث سنوات استناداً إلى تهم أجبرت على الاعتراف بها تحت التعذيب، وفق ما كشفته.
ولفتت قوى المعارضة إلى قضية المواطنين الذين تم إسقاط جنسياتهم أو سحبها، بقرارات غير دستورية وتتنافى مع أبسط المواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الخامسة عشر على: (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. (2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
وقالت المعارضة إن المرسوم الذي سيناقشه مجلس النواب غداً (الثلثاء) والقاضي بحرمان الذين يتم إسقاط جنسياتهم هم وأبناؤهم من الخدمات الإنسانية الطبيعية كخدمات الإسكان والتعليم والصحة، فضلاً عن حرمانهم من مدخراتهم في صناديق التقاعد، فإنه يعبر عن نهج انتقامي ضد كل من يخالف السلطات الرسمية في رأيها، منوهة إلى أن جميع التقارير الدولية أكدت أن حكومة البحرين لم تنفذ أغلب توصيات لجنة بسيوني ومنها تلك الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وأكدت جميع هذه التقارير ضرورة احترام السلطات البحرينية لتعهداتها أمام المجتمع الدولي.
وطالبت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية السلطات بالعودة إلى توصيات لجنة تقضي الحقائق "لجنة بسيوني" والبدء في تطبيق توصياتها كما جاءت وليس كما يريد ترويجه الإعلام الرسمي، وخصوصاً الخبر الذي بثته وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016) والتي نسبت فيه تصريحات بسيوني يشير فيها إلى تنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق، واعتبرت المعارضة ما تم بثه هو جزء من حملة العلاقات العامة لتحسين الصورة الحقوقية في البلاد، في الوقت الذي لاتزال تعاني البحرين من استمرار الأزمة السياسية الدستورية التي لم تحل، وما أفرزته من أزمات حقوقية وأمنية واقتصادية ومعيشية وضعت بلادنا أمام تحديات كبرى لا يمكن الخروج منها إلا بالجلوس على طاولة الحوار الجاد الذي من شانه إيصالنا لخلاصات إيجابية تنعكس على كل مكونات المجتمع البحريني وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدة أنه لو أن السلطات نفذت توصيات اللجنة كما جاءت لتفادت بلادنا الكثير من التداعيات وتجنبت المزيد من الضحايا.
ووجهت قوى المعارضة دعوة للقاء رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، الذي يزور البحرين هذه الأيام، وذلك من أجل اطلاعه على موقف قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إزاء ومصير توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومدى تنفيذ الجانب الرسمي لها.
