قدمت الحكومة عدة تعديلات على مشروع قانون سيعرض، يوم غدٍ الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، في جلسة النواب، ينص على تثبيت علاوة الغلاء كقانون ثابت يعمل به، وجاءت التعديلات الحكومية لإضافة مادة تدعو للتظلم لمن لم تصرف له العلاوة، ولم تعترض على جوهر القانون.
