استأنف طرفا النزاع اليمني اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، المباحثات المباشرة برعاية الامم المتحدة في الكويت بعد تعليقها ليومين، اثر جهود دبلوماسية ودعوة الموفد الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد الطرفين لتقديم تنازلات.

وأتى ذلك بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عدم تحقيق المباحثات المستمرة منذ 21 نيسان/ابريل اي تقدم.

وافاد متحدث باسم المنظمة الدولية وكالة فرانس برس ان ثلاث مجموعات عمل تشكلت الاسبوع الماضي من وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعقدت اجتماعا بعد ظهر الاثنين سعيا لمواصلة البحث حول نقاط اساسية.

وتشمل هذه النقاط انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ صيف العام 2014، وتسليم الاسلحة الثقيلة، واطلاق السجناء والمعتقلين والعمل على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

ونشر الموفد الدولي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لاجتماع مجموعات العمل، مع تعليق ورد فيه "استمرار انعقاد جلسات مجموعات العمل الثلاث: السياسية والامنية ولجنة الاسرى والمعتقلين".

واتى استئناف الاجتماعات المشتركة غداة جهود دبلوماسية بذلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسفراء الدول الداعمة للعملية التفاوضية، اضافة الى الموفد الدولي.

وحض ولد الشيخ احمد الاحد الطرفين على "تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل"، معتبرا ان "على المشاركين في مفاوضات الكويت أن يعكسوا تطلعات الشعب اليمني، كل الشعب اليمني".

اضاف "كلي ثقة أن اليمنيين يريدون انهاء النزاع وعلى المفاوضين أن يفكروا بمصلحة الشعب أولا".

وكان وزير الخارجية اليمني أعلن عبر "تويتر" الاثنين ان مباحثات السلام لم تحرز اي تقدم.

وقال المخلافي، رئيس وفد حكومة هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، "من اجل السلام قبلنا كل ما تقدم لنا من مقترحات".

اضاف "بعد ثلاثة أسابيع ليس في يدنا الا قبض ريح بسبب تراجع الطرف الاخر عن كل ما يلتزمون به"، في اشارة للمتمردين المقربين من إيران.

وشهدت المباحثات التي يؤمل منها التوصل الى حل للنزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عام، عددا محدودا من الجلسات المشتركة، ولا تزال تشهد خلافات بين وفدي الحكومة والمتمردين على مسائل شتى.

وعلقت المباحثات السبت مع تذمر الوفد الحكومي من عدم تحقيق تقدم، في حين افاد مصدر مقرب من المتمردين انهم قدموا الى الموفد الدولي اعتراضا شديد اللهجة على غارات نفذها التحالف وأدت الى سقوط قتلى.

ودخل اتفاق لوقف النار حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل قبل ايام من انطلاق مباحثات الكويت. الا ان هذا الاتفاق شهد خروقات عدة من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات مرارا بالمسؤولية عن ذلك.

وأدى النزاع الى مقتل 6400 شخص، فضلا عن اصابة 30,500 اخرين وتهجير 2,8 مليونين منذ آذار/مارس 2015، بحسب الامم المتحدة.