تقدم رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لما حققته مملكة البحرين في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، مشيراً إلى أن القرار الوطني، الشجاع والحكيم، الذي أمر به جلالة الملك لتشكيل اللجنة المستقلة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتي كان له شرف العضوية فيها، يعزز حرص البحرين ورغبتها الصادقة، في الإصلاح والتقدم، وضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ما قامت به مملكة البحرين في تنفيذ التوصيات كافة، لم يكن أمراً جديداً، لأن البحرين كانت ولاتزال مستمرة في الإصلاح والتطوير، عبر التشريعات والإجراءات، القانونية والحضارية، وبالمعايير الدولية. ومضيفاً أن مجلس النواب ومن منطلق مسئوليته التاريخية وواجبه الوطني قام بوضع ومناقشة وتنفيذ كل التشريعات والقوانين الواردة في توصيات التقرير، والمجلس عاقد العزم على مواصلة طريق الإصلاح التشريعي.

جاء ذلك بمناسبة زيارة رئيس اللجنة المستقلة البروفيسور محمود شريف بسيوني إلى البلاد، وتأكيده أن مملكة البحرين خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث العام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول إن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشاد رئيس مجلس النواب في السياق ذاته بدور الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في تنفيذ توصيات التقرير كاملة، في مجال العدل وحقوق الإنسان والشرطة والإعلام وغيرها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين اليوم تقدم أروع الدروس وأفضل الأمثلة، للعالم أجمع، في رعايتها لشعبها، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وهذه رسالة واضحة ورد صريح لكل من لايزال يشكك في التزام مملكة البحرين في تنفيذ توصيات التقرير كاملة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين تعرضت للإرهاب والعنف، من قبل جماعات متطرفة، ولاتزال، والتي تلقى الدعم والتمويل والتدريب، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحديداً، ومن جماعات إرهابية مسلحة، ومن جهات ومنظمات عديدة، تمارس الازدواجية في المعايير الحقوقية، والممارسات الإعلامية، ولأهداف وغايات سياسية وطائفية، وتحرض على العنف والكراهية، ولكن مملكة البحرين، وبتوجيهات جلالة الملك، تجاوزت كل التحديات والمعوقات، وبفضل ما اتخذته الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبشراكة حقيقة، مع المؤسسة البرلمانية، في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، عبر خطوات حضارية، ومعايير دولية، وإرادة وطنية، وإصلاحات تشريعية، وإجراءات قانونية، ومبادرات مؤسسية، وشراكة مجتمعية، ساهمت في تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وترسيخ مفهوم المحاسبة والمساءلة، وتكريس مبدأ حقوق الإنسان والمواطنة، وفق ما أكد عليه دستور مملكة البحرين، وما توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني، ومن خلال عملية حوار التوافق الوطني، بمراحله العديدة، وبمشاركة كل أطياف المجتمع، ومؤسساته، وجمعياته المتعددة.

وقال رئيس مجلس النواب إن مملكة البحرين تمضي قدماً، وبخطوات ثابتة راسخة، في تطوير مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، آخذة العون من الله تعالى، ويقف مع قيادتها الرشيدة شعبها المخلص، ومستمدة العزم من تكاتف دول المنظومة الخليجية معها، وبتعاون الدول الشقيقة والصديقة، وتتحمل مسئوليتها مع المجتمع الدولي بكل أمانة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، ستظل دائماً وأبداً، مجتمع التسامح والتعايش، والألفة والمحبة، والتآخي والوئام، بين جميع أبنائها، بمختلف مكوناتهم وأطيافهم، وتعزيز اللحمة الوطنية، في بلد يضمن سيادة القانون والحقوق، ويوفر الفرص لكل أبنائه، ويشيع الطمأنينة في نفوس الجميع... ففي حياة الأمم والمجتمعات هناك محطات بالغة الأهمية، وتحديات وتطورات بالغة الحساسية، ولكن بصدق العزيمة، وقوة والإرادة الحرة، والرؤية الوطنية الخالصة، تم تجاوز التحديات وخلق الفرص والاستشراقات، للمستقبل الأفضل، الذي ننشده جميعاً، لتظل مملكة البحرين... أملاً... وعنواناً... وإنجازاً... وعملاً.