تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي، متابعة العمل على إعداد مشروع قانون عصري مستنير لتعزيز الحريات الصحافية والإعلامية على أسس من المسئولية والمهنية والشفافية بالتشاور مع الجهات المعنية.

وأعرب الرميحي عن اعتزازه والأسرة الصحافية والإعلامية بتقدير قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدور الصحافة الوطنية وممارسة الصحافيين مهامهم بحرية واستقلالية في بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر تقدماً في إطار التعددية الفكرية وحرية الحصول على الأنباء والمعلومات وتداولها.

وأشار إلى الحرص على إعداد مشروع القانون الجديد بحيث يكون أكثر تطوراً وشمولاً من قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، أخذاً في الاعتبار أحدث المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات، بما فيها الإعلام الإلكتروني، وتعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتوافقة مع مواثيق الشرف الصحافية والإعلامية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أن التحديات السياسية والأمنية والتقنية الراهنة تفرض على الصحافيين والإعلاميين بأمانة وصدق وموضوعية حرصاً على المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، وتدعيم مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية المستدامة، من خلال نشر قيم الود والتسامح بين جميع مكونات المجتمع البحريني، والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وتجنب الدعوات الهدامة إلى الفرقة أو الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأكد الرميحي مواصلة خطط وبرامج تطوير الإعلام البحريني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتعزيز دور الإعلام الحر والمسئول في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتوثيق أواصر الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وتعزيز المكتسبات الوطنية والديمقراطية والإنجازات المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.