قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان له إن ورشة العمل الإقليمية تبدأ اليوم الإثنين (9 مايو/ أيار 2016) في مملكة البحرين والتي تهدف إلى تعزيز التصديق على "بروتوكول ناغويا" من أجل حماية الحقوق الاقتصادية للبلدان والمجتمعات التي تمتلك كائنات حية ذات موارد جينية فريدة وخاصة، وذلك في فندق روتانا داون تاون، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر لغاية 12مايو 2016.    

وتُعقد هذه الورشة التي ينظمها المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تنفيذاً لتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إعداد نظام وطني للتبادل العادل والمنصف للموارد الجينية  التي ينص عليها برتوكول ناغويا، وتحفيزاً لدول الخليج العربي للانضمام لهذا البروتوكول الذي يعتبر الأداة الاقتصادية لمعاهدة التنوع البيولوجي والذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة.    

وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو رفع الوعي وبناء قدرات البلدان المشاركة حول أهمية الحفاظ على الموارد الجينية الخاصة بالكائنات الحية والفوائد الجمة التي من الممكن أن تعود على اقتصادات البلدان  إذا ما تم وضع نظام خاص لتبادل تلك الجينات تحفظ الدول والمجتمعات من خلالها حقوقها الاقتصادية بينما تنعم دول أخرى ومجتمعات مستوردة لهذه الجينات بالفوائد الطبية والاجتماعية الأخرى لها. 

وتابع "يمكن أن يؤدي الحصول على الموارد الجينية إلى جني الكثير من المنافع لكل من المستخدمين والموردين على حد سواء. وتتحقق هذه المنافع بأوجه عديدة بدءاً من البحث العلمي الأساسي مثل علم التصنيف وتطوير منتجات تجارية تسهم في تحقيق رفاهية الإنسان مثل المستحضرات الصيدلانية، كما ويمنح موردو الموارد الجينية حق الوصول إلى هذه الموارد مقابل الحصول على حصة عادلة من المنافع الناجمة عن استخدامها. وفي الحالات التي تثمر فيها جهود البحث والتطوير عن إنتاج منتجات تجارية يلزم تقاسم المنافع المالية مثل حقوق الامتياز والمدفوعات الرئيسية أو رسوم الترخيص مع المورد،  كما يمكن للموردون الاستفادة من نقل التكنولوجيا وتحسين مهارات البحث".

وذكر أن المنظمون يسعون من خلال ورشة العمل هذه إلى التشجيع على وضع نظام من شأنه تسهيل الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بين الجميع بشكل منصف، إضافة إلى العمل على توفير الدليل القانوني في حال نقلها عبر الحدود من المزود إلى المستخدم.

وأشار إلى تسليط الضوء على أهمية تقاسم المنافع المادية مثل حقوق الاختراع والمنافع غير النقدية مثل نقل المعرفة بصورة عادلة، وكل هذا عن طريق مراحل متسلسلة بما في ذلك الابتكار والتسويق.

من ناحية أخرى، تهدف الورشة إلى تعزيز التدابير التي تتخذها الحكومات بهدف تيسير الحصول على الموارد الجينية وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تعود من جراء استخدامها.  كما ترمي إلى تمكين الخبراء المشاركون من العودة بخطة عمل وطنية يرسمون من خلالها خريطة طريق للتصديق على البروتوكول وتنفيذه.

والجدير ذكره، أن إيجاد نظام للحصول وتقاسم الموارد الجينية أصبح حاجة ملحة خاصة أن منطقتنا العربية غنية جداً بالموارد الجينية التي لم يتم اكتشافها بعد والتي مازالت تكمن في أعماق البحار والغابات، والتي يمكن أن تكون ذات نفع مميز لمكان آخر في العالم.

وبين بيان برنامج الأمم المتحدة "من الأمثلة على هذه المعارف التقليدية والاستخدامات المحلية،  استخدام العود والبخور كروائح معطرة في دول الخليج وقد تستخدم لبعض الأمور الطبية.  وفي اليمن نجد أن نبات القات مثلاً يمكن أن يكون له بعض الاستخدامات الطبية كما أنه في اليمن أيضاً منافع عدة للعسل اليمني المستخرج من شجرة السدر والمستخرج من نباتات في الجبال،  بالإضافة إلى ما تقدم فقد يتم استخدام أنواع من الطحالب في البحرين وعمل أبحاث عليها كمضافات غذائية،  كما يمكن أن يكون هناك بعض الاستخدام الطبي لبعض الزيوت المعطرة مثل القعصين في لبنان لاستعمالها لأوجاع المعدة،  ومن المعارف التقليدية أيضاً أن في لبنان مثلاً يوجد عشبة بخور مريم والتي تم تطويرها كنبات للزينة في أوروبا".

وقال "وأما من ناحية الاستخدامات المحتملة التي يمكن أن تكون تحت بروتوكول ناغويا نجد أن للأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف احتمالات تهجينية لتطوير أنواع جديدة،  كما من الممكن الاستفادة من الموارد الجينية المتواجدة في الشعب المرجانية في الخليج لتهجين أنواع مقاومة لتغير المناخ".