تقدم النائب عادل حميد بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيف الإجراءات الأمنية في بعض سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه.

وجاء في تفاصيل المذكرة الإيضاحية للمقترح، السياحة تمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد البحريني، خصوصاً في ظل التوجهات الحكومية لتنويع مصادر الدخل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الرامية لتطوير الاقتصاد الوطني. ويشكل البحر والسواحل البحرية والجزر المنتشرة في أرجاء البحرين، أحد العناصر الرئيسية الجاذبة للسياحة في البحرين، والتي ينبغي حسن استثمارها في تطوير السياحة المحلية.

وتضمنت المذكرة أنه لا شك أن الرحلات البحرية تعتبر من البرامج السياحية المهمة التي يتوق لها أغلب السواح الذين يزورون المملكة، لما يتضمنه البحر من مناظر جمالية تستهوي القلوب. ومن جهة أخرى يمثل البحر أحد أهم الأماكن التي يقصدها الكثير من المواطنين بهدف الترفيه وخصوصاً في الإجازات الأسبوعية أو الإجازات المختلفة، الأمر الذي يشجع على السياحة الداخلية. ونظراً لما مرت به البحرين من ظروف أمنية مؤسفة منذ العام 2011، فقد قامت الجهات الأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية البحرية بهدف حماية البلاد من ما يتربص بها من أخطار محدقة، لاسيما على صعيد محاربة عمليات التهريب وإدخال الممنوعات.

ورأى النائب أنه على الرغم من الدعم الكبير لكافة الإجراءات الأمنية، فإنه ينبغي عبر المقترح أن تقوم الحكومة ممثلة في الأجهزة الأمنية بتخفيف بعض الإجراءات في محافظة العاصمة، تلك الإجراءات التي تتسبب في تعطيل حركة الرحلات البحرية المختلفة، وذلك بما لا يخل بالإجراءات الأمنية أو يؤدي إلى إحداث أية ثغرات. وإن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في محافظة العاصمة مع إبقاء فرق المتابعة والمراقبة متواجدة طوال الوقت في الساحل، من شأنها أن تساهم في سهولة ويسر حركة الرحلات البحرية سواء للسياح أو المواطنين، ما من شأنه تنشيط تلك الرحلات وزيادة وتيرتها وتشجيع الشركات المختلفة والمستثمرين على الدخول في هذا الميدان، حيث أن الإجراءات الحالية قد تتسبب في عزوف لدى الشركات العامة في مجال السياحة من تسيير الرحلات البحرية. ونقترح في هذا السياق تخصيص بعض المناطق (مثل المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى بن سلمان، وهما الجسران الواصلات بين المنامة والمحرق)، والسماح بالرحلات الليلية في هذه المنطقة (ضمن حدود مكانية معينة قريبة من الساحل) ووفق آلية منظمة مع تواجد فرق المراقبة والمتابعة للجهات الأمنية، وإلغاء نقاط التفتيش القريبة من الساحل في هذه المنطقة، والسماح للقوارب بالتجول فيها مع إبقاء دوريات المراقبة موجودة.