أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية خالد الفالح أن السعودية ملتزمة تلبية طلب عملائها من النفط والغاز، وأنها ستواصل سياساتها النفطية، وستحافظ على دورها في أسواق الطاقة العالمية وتعزز مركزها كأكبر مورد للطاقة يُعتمد عليه في العالم، مشدداً على أن بلاده ملتزمة تلبية الطلب الحالي والإضافي لعملائها في أنحاء العالم مدعومة بطاقتها الإنتاجية القصوى ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (9 مايو / أيار 2016).

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس، أن الأسواق ستختبر الانعكاسات في اليوم الأول للتداول بعد التعيينات الجديدة في السعودية.

وأشارت إلى أن الاختبار المقبل سيكون عندما يشارك الوزير الفالح في اجتماع «أوبك» الذي سيعقد في فيينا في الثاني من الشهر المقبل.

وقال الفالح في بيان له بثته أمس وكالة الأنباء السعودية إن الوزارة الجديدة ستعمل «استلهاماً من الرؤية التي رسمتها القيادة للسعودية 2030 لتعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة محلياً، فضلاً عن التركيز على إيجاد صناعات جديدة ومؤثرة، من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الوظائف النوعية الملائمة للطاقات الشابة في المملكة، وذلك انطلاقاً من فهمٍ عميقٍ لأهمية الصناعة في بناء اقتصاد متين مع المحافظة على مكانة المملكة كونها مورداً موثوقاً وآمناً للطاقة العالمية.

وأوضح أن وزارته ستعمل على فتح المزيد من آفاق الصناعة المساندة لصناعة الطاقة بأنواعها، وستركز على الطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها وتطبيقاتها، كما ستفتح المزيد من آفاق الاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات التي في باطن الأرض والتي حبا الله بها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع المصادر الخام للصناعة وتوطينها.

وبين أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تأخذ بالمملكة وشعبها إلى مستقبل واعد يلبي الطموحات والتطلعات ويعبُر بها تحديات الحاضر والمستقبل في قطاع الطاقة والصناعة، ستكون خير معين أمام التحديات التي تكتنف هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن الدور العالمي للمملكة في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية واستقرارها هو دور أساس بما تمتلكه المملكة، وبما رسمته لنفسها من سياسة نفطية عرفت بالحكمة والدور القيادي المسؤول في هذا المجال على مستوى العالم.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»: «إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي تم تعديل اسمها ضمن الأوامر الملكية التي صدرت أخيراً ستعمل على أكثر من جانب في خطة عملها المقبلة، إذ ستتولى وضع السياسات العامة والتشريعات وتطويرها، لتنظيم قطاع الطاقة، وفق المعايير الدولية المعمول بها».

وأضافت أن الوزارة ستهتم بالطاقة التقليدية «النفط والغاز»، وغير التقليدية النظيفة (الذري) والمتجددة (الشمسية والرياح)، والكهربائية، إذ لم تعد مهماتها تقتصر على «الهيدروكربونية»، بل إنها تمتد إلى جميع أنواع الطاقة البديلة، من خلال برنامج كفاءة الطاقة وتقليص الاستهلاك المحلي من المصادر التقليدية، من خلال إيجاد واستخدام مصادر لتوليد الكهرباء غير ملوثة للبيئة وأخرى تكون مستدامة.

وكان العاهل السعودي أجرى تعديلات وتغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بالمملكة بتعيين ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وتعيين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إلى ذلك، أشاد المستشار في الديوان الملكي وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي في تصريح له بإعادة هيكلة بعض أعمال الحكومة، مؤكداً أنها تواكب رؤية السعودية 2030، متفائلاً بأنها ستقدم الكثير، خصوصاً للأجيال المقبلة، مضيفاً: «تسعى إلى تحويل المملكة إلى بلد صناعي متقدم، مع توسعة وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودخل الحكومة، والسير بخطوات حثيثة نحو ما يصبو إليه أبناء الوطن».