يمرّ مجلس النواب غداً (الثلثاء)، بامتحان أخلاقي ووطني عسير، حيث تعرض عليه قضية الحرمان من التقاعد لمن أسقطت أو سحبت منه جنسيته من المواطنين.
حالات سحب أو إسقاط الجنسية، التي زادت على 250 حالة، خلال العامين الأخيرين، لم تجرِ لمدانٍ جنائي، أو مهرّب مخدرات، أو متهم بقضايا فساد مالي وإداري. كما ينظر إليها على نطاق واسع.
المنظمات الحقوقية الدولية التي تمثل الضمير العام للأمم المتحدة، انتقدت هذه السياسة بقوة، واعتبرتها وسيلة للعقاب وتضييقاً على حرية التعبير، وهو ما يعيدنا إلى الوراء خطوات. فلا يمكن الحديث عن تجربة ديمقراطية وأنت تسجن أو تسقط جنسية من يخالفك الرأي.
استمر الوضع على ما هو عليه على رغم كل الانتقادات الداخلية والخارجية، وخصوصاً مع وجود برلمان غير متماسك، وبالتالي انشغل بأمور أخرى، ووجد نفسه متورطاً برفع قضايا ضد مغردين انتقدوا فشله وعجزه عن تحقيق شيء لذلك الجزء من الشارع الذي انتخبهم قبل عامين. ولنتذكر دائماً، أن هذه القضية ستظل عقدةً ملازمةً للبرلمان الحالي، من حيث ضعف ثقته بنفسه من ناحية التمثيل الشعبي.
في جلسته الأخيرة، لو تتبّع القارئ ما نُشر عنها، سيرى مستوى اهتمامات النواب الحاليين. وهو ما يفسّر ضيقه بأية انتقادات، لما يشعر به عميقاً من حرج، تجاه الشارع الذي رشّحه بحماسة واندفاع واستنفار. وكان أول اصطدامه بالشارع على نطاق واسع، حين عجز عن إيقاف رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية، التي بدأت باللحوم والكهرباء، وانتهت بأسعار البنزين. بعدها بدأت الانتقادات تتصاعد مع الأيام، بعد أن كانت تدور همساً.
الجلسة المقبلة، غداً، ستشهد أكبر امتحان أخلاقي للبرلمان، حيث سيُعرض عليه حرمان من أسقطت جنسيته من التقاعد، أو بقية الحقوق المدنية التي يتمتع بها كل مواطن، كحقّ أبنائه في الحصول على الخدمات الإسكانية أو التعليمية، مما ينصّ عليه القانون والدستور كواجبات على الدولة.
المناورة الأخيرة خطوة إضافية باتجاه سحب الحقوق المدنية من المواطنين، ومن الصعب تبريرها أو الدفاع عنها، ويمكن للمرء ببساطةٍ أن يتلمس فداحتها لو وضع نفسه في مكان الضحايا. فحين تُسحب جنسيتك، لن تُعاقَب وحدك، وإنّما ستتم معاقبة زوجتك وأطفالك، ومن تعيلهم من إخوة قصّر أو والدين كبيرين، فهؤلاء يمكن أن تسحب منهم الوحدة السكنية التي تأويهم دون ذنب، ويبيتون مشرّدين في العراء. فأي نائبٍ منكم يقبل ذلك لنفسه حين يرتضيه لغيره؟
هذا المبدأ، تعميم العقاب، مخالفٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقول بنص قرآني واضح وصريح: «ولا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى»، وهو أحد المبادئ الأساسية الكبرى في منظومة العدالة في العالم الحديث التي لا تقبل النقض أو التلاعب بها.
الجانب الأخطر في التصويت على مشروع حرمان المواطن المسقطة جنسيته من حقوقه في التقاعد، تعتبر تجاوزاً على القانون، فهذه حقوقٌ ليس من حقّ أحدٍ سلبها من مستحقها، فهي بمثابة «مدخرات» في صيغتها الأولية، ساهم بها المؤمّن طوال سنوات، لدى جهةٍ رسميةٍ مؤتمنةٍ بنص القانون، على حفظها ورعايتها، حتى يحين موعد استحقاقها، وإعادتها لأصحابها. فلا يحق والحال هذه، أن تشرّع أية جهةٍ، لسلبها من أصحابها، من دون وجه حقّ أو مستند شرعي أو قانوني.
إنها خطوةٌ مخالفةٌ لأبسط مفاهيم العدالة ومبادئ القانون، وحقوق البشر. وأعضاء البرلمان غداً، قد يتورط بعضهم في هذا الإجراء المخالف للدين والوطنية والضمير، لدوافع حزبية أو طائفية ضيقة النظر، لكنهم سيكونون في هذه الحالة نموذجاً لسيادة الروح الفئوية والعصبية العمياء.
نحّوا خلافاتكم الطائفية جانباً، ساعةً واحدةً من نهار، وانظروا للوطن ومصلحته العليا، من زاوية العدالة والإنصاف واحترام روح القانون، وتذكّروا قوله تعالى في سورة «المائدة» (الآية 8): «كونوا قوّامين لله شُهداءَ بالقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَومٍ على أَلاّ تعدِلوا اعْدِلُوا هو أَقرَبُ للتقوى واتَّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبيرٌ بما تعملونَ»... وكفى بالله ناصحاً ومحذّراً ورقيباً.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4993 - الأحد 08 مايو 2016م الموافق 01 شعبان 1437هـ
زائر
ان اقول الميت ما تضره الطعنة تلو الطعنه
بدون زعل القانون يجب ان يمرر واحنا مع تمرير القانون
هذه فتنة لهم
واحد ساحبين جنسيته ومطرود خارج البلاد شلون تبون يعطونه حقوق تقاعد وغيرها؟؟! هل كيف ؟!!
بصوت تقدر :الآن سيتعرف أن الشعب لم يختار هؤلاء النواءب ،الذين يصبون جام غضبهم على الشعب المغلوب على امره
واحد مسجون مخدرات أو فساد مالي، أو شارد بره البحرين، شلون تعطونه تقاعد وهو في السجن!!!! هل وكيف؟؟؟
هذه حقوق. والحقوق لا تسقط بإسقاط الجنسية. هذه حقوق بشر وحقوق مالية لا يمكن التلاعب بها. هذه مخالفة للشرع والدين والقانون والمنطق. لا يقبل بها إلا معدوم الضمير.
قد لا تجد من يجيبك بسبب حدة الغباء في هذا السّؤال و لكن سأحاول سد فجوة الغباء المستفحل من خلال هذا الرد البسيط، ففي ضَل وجود حكومة إلكترونية تستطيع اليوم ان تدفع فواتيرك و تحول أموالك لأي حساب و تتبرع بضغطة زر من هاتف ذكي. إذاً يستطيع مستحق التقاعد الحصول على امواله في حسابه البنكي لتستفيد منه عائلته على اقل تقدير، و على كل حال كما سُحبْت جنسياتهم بدون الرجوع للنواب تستطيع الحكومة سلبهم مستحقاتهم دون الرجوع للمجلس.
أحسنت سيدنا .. ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا
(وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم) ما خلق الله خلقا الا وفتح له باب رزقه ولم يسأل الله عن ايمانهم وولاءهم له قبل رزقهم او بعد ذلك انما رزق البرّ والفاجر المؤمن والملحد لكن حين يتدخّل البشر فإنهم يحاولون قتل بعضهم بعض وقطع ارزاق اخوانهم وهو انواع من الظلم الجائر والذي سوف يساهم فيه كل من سيوقّع او يتخلّف عن التصويت ضده وسوف يقف امام الله موقفا لا يحسد عليه
(اعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه
لا قاصمة ولا شيء هؤلاء بصّامون سيبصمون على ما يقدّم له غير عابئين بما يقول الناس وبما يسجل عليهم التاريخ وبما يسجل عليهم الرقيب والعتيد وما سيلقون حسابه حين يوضعون في حفرتهم
أين يا خبير
كثير من دول العالم ؟!؟!؟ زودنا بأمثلة من فضلك !
لا عجب اذا مرّر البرلمان هذه الفظيعة بعد أن ترك أهمّ الامور واخذ يناقش تفلة المواطن
سؤرّخ هذا البرلمان لقاصمة الظهر وسيشرعن اقصى وأقسى وأفظع أنواع ظلم بني الإنسان لأخيه الإنسان وسوف يجرّ على نفسه عار الأجيال القادمة لكل من يساهم في ذلك وسيقال لاحقا (هذا ولد من ساهم في قطع رزقنا وقوتنا وتجويعا) نعم إنهم سيورّثون لذراريهم ما يوصمهم وصمة العمر
القانون سيمرّر وذلك بتصويت البعض معه وهم معروفون والبعض من باب الاستحياء ستمنعون ولكن بعد ضمان اكتمال نصاب التمرير .
وهذه لعبة مكشوفة ومفضوحة وسبّة لاسم برلمان ولعنة ستلاحق كل من يساهم فيها بل ربما ستلاحق اجيالا تعرف وتوسم بها .
إذا أقر البرلمان هذا القانون فيجب سجن النواب بتهمة التحريض على كراهية النظام. لأنه ليس من المعقول ان تحب نظاماً يسعى لسرقة اللقمة من فمك وفن ابنائك!
محمد ابو غدير
سوف يمرورنه يا سيد قاسم ، وكأنه شربة ماي ،، ولكن فعلهم لن يمر على رب العباد
هالنواب
لا تشرهون على نوايبنا السامان ديقه ترى هم مثل المزهريات ديكور بس يا حسافه وقهر على الهبرات الي شهريا يستنزفونها زقووم ان شاء الله
شكرا استاذ قاسم على التوضيح و النصيحة بس مع الاسف انت تتكلم مع ذائب يحملون صفة رجال برلمان
سيدنا العزيز ... انت تطلب من من يقتات على الالم المواطن ... وهم لا يمثلون الا نفسهم
نعم
أويد و اوافق على كل ما كتبته .. والى النواب اي قرار خاطئ سيُسقطكم الى النهاية
الكاسر
سوف يمرر القانون بالتصويت بالاغلبية لان الحكومة تريد ذالك في هالزمن لا تنفع نصيحة ولا آيات قرئانية
الكل ينظر لمصلحتة فقط
إذا كان النواب يشعرون بالحرج لعدم مقدرتهم تحقيق شيئ مما يريده الناس كزيادة الرواتب أو إسقاط القروض أو مشكلة الاسكان لماذا لا يقدمون أستقالتهم بدل تمسكهم بالكرسي طالما لاينفع الناس لو كانو يملكون درة من الاحساس لما رفعوا شكوى ضذ الناس اللذين ينتقدونهم ولما ضيعوا مستقبل البلد على ترهات لاتفيد الناس ولكن حسبي الله عليهم ونعم الوكيل سيأتي اليوم الذي يرون أعممالهم حسرات عليهم يوم يقفون بين يدي الله جل جلاله وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون
قارئة
كثيرا ما تكون .....
احسنت ولله الامر من قبل ومن بعد
هذا قانون مطبق في كثير من دول العالم من يثبت عليه الارهاب او التخريب يمنع من جميع الامتيازات
تكلم الذئب... لماذا لا تنطم. 4الاف سجين كلهم ارهابيون؟ من وين تتكلم؟
صباح الخير
اول اعرف معنى الارهاب ..
اما في بلدنا فلا يقدم اي شخص تسبب بخسارة المليارات المذكورة في تقرير الرقابة المالية و انما يستمرون في الحصول على الترقيات و التسلق على اكتاف الفقراء
التقاعد ليس امتياز فكيف يستقطع من راتبك لاعوام و عندما تسقط الجنسية تذهب مدخراتك؟ راتب التقاعد ليس هبه من الحكومة او صدقة بل مال يستقطع شهرياً من راتب الموظف ثم يعود اليه حين التقاعد.
اصرفوا لمن اسقطت جنسيته جميع الاموال التي ساهم بها في صندوق التقاعد اذا كنتم تريدون انهاء تعاملة مع الجهات الرسمية لكن حرمان الناس من مدخراتهم ليس له تعريف سوى (السرقة)
محد مجرجرنا للوراء غير ..
اذا وقع عليك الارهاب الحقيقي سوف تعلم طيبة اهل البحرين ومعدنهم
ليش ما طالع باقي القوانين اللي في مصلحة الشعب في باقي الدول !!لو طبقون بس القوانين اللي ضد الشعب
في قوانين تمنح المواطن راتب بمجرد تخرجه
في قوانين ان البرلمان كله منتخب
في قوانين متابعة الذمه الماليه لاي مسؤول
وغيرها من القوانين اللي في مصلحة المواطن .
يا اخي في اسرائيل سمير القنطار كان مسجون بتهمة قتل عالم نووي اسرائيلي وجرائم ارهابيه ومع ذلك نال كل حقوقه ونال الشهاده الجامعيه وهو في السجن .