رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهو المشروع الذي يقضي بإضافة شرطين لاستحقاق التعويض، وهما «ألا يكون العامل قد ترك العمل بمحض إرادته، أو بعذر غير شرعي، وألا يكون قد فُصل من العمل بسبب جزاء تأديبي».

وأثناء مناقشة المشروع، قالت العضو دلال الزايد: «هناك الكثير من حالات عدم الالتزام وعدم الجدية في الحصول على التأمين ضد التعطل، والقطاع الخاص يعاني من تطبيق هذا البرنامج، وسرعان ما يتحول من استفاد من مشروع التأمين إلى عاطل مرة أخرى، ويحدث فيه الكثير من التلاعب، وقد يكون القطاع الخاص مخلاًّ في التزامه مع وزارة العمل». وعلق عليها وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، بالقول: «لا تهاون مطلقًا مع الباحثين عن عمل، وهناك لجنة تظلمات في الوزارة وأحكام أعضائها دائمًا ما تكون صائبة».