نفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري تسريح أي من موظفي المجالس النوعية التي تم نقل صلاحياتها إلى «تمكين»، مشيرا إلى أن 35 من موظفي المجالس تم تثبيتهم في تمكين، فيما لايزال 32 منهم يعملون مع وزارة العمل، وسيحصلون على حقوقهم.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وهو المرسوم الذي وافق عليه المجلس.

وبشأن المبالغ الخاصة بالمجلس الأعلى للتدريب، فقد أكد الدوسري أن جميع المبالغ التي كانت في حوزة وزارة العمل انتقلت إلى تمكين بالكامل.

وفيما يتعلق بتأثير انتقال صلاحيات المجلس الأعلى للتدريب لتمكين، أشار الدوسري إلى أن معاهد التدريب يتم التعامل معها مباشرة من قبل تمكين، وأن الأخيرة عقدت أكثر من اجتماع مع أصحاب المعاهد لإيجاد حلول ترضي الجميع، على حد قوله.

وفي رده على تساؤلات شوريين بشأن مصير رسوم الـ4 في المئة التي كان يستحصلها المجلس الأعلى للتدريب المهني من المؤسسات، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «القانون يعالج ازدواجية الرسوم المفروضة على المؤسسات بين المجلس الأعلى للتدريب المهني وتمكين، فالرسوم كانت على العمالة الأجنبية، ولو استمرت الرسوم الحالية ستبقى عبئاً على أصحاب الأعمال، لذلك ألغيت هذه الالتزامات المترتبة على أصحاب الأعمال»