وافق الشوريون بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وهو المرسوم الذي يقضي بدمج هيئة المؤتمرات والمعارض بقطاع السياحة.

وقبل التصويت على المرسوم، قال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو: «لا أميل إلى أن تقوم جهة حكومية بمنافسة القطاع الخاص، ومفهومي أن الهيئة هي التي ستنظم المؤتمرات، ويجب ألا تكون هيئات الدولة منافسة للقطاع الخاص وإنما ميسرة له».

وعقَّب عليه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بالقول: «دمج هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات بقطاع السياحة، لم يؤدِ إلى الاستغناء عن موظف من أي من الجهتين المدموجتين. ومع الأخذ في الاعتبار حماية مصالح البحرينيين، لكن الهيئة ستُعنى بتنظيم المعارض ووضع القرارات وتسجيل الموقع، وليس الهدف منافسة القطاع الخاص وإنما تشجيعه».

وعاد فخرو ليقول: «الهيئة لن تحسن تأدية العمل الذي يؤديه القطاع الخاص».

وعلق الزياني قائلاً: «كل المعارض التي تحدث في البحرين تُصرح من الهيئة، ولا يمكن أن نقول إن كفاءتنا أقل من القطاع الخاص، فمهرجان الأضواء بتنظيم من قبلنا كمنتج سياحي ولاقى نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى مهرجان الطعام، ومعرض الحرف، وهي كلها فعاليات قامت بها الهيئة».

وأكد الزياني في السياق نفسه، أنه بحث يوم أمس مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان مسألة ضم القائمين على مشروعات الأسر المنتجة الذين يعملون من بيوتهم، إلى نظام السجلات الافتراضية.

وقال أيضاً: «لا يمكن السيطرة على من يمارس التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولو منعنا شخصاً من البيع عبر حسابه في البحرين، فيمكن أن يصدره من خارج البحرين. ولكن إصدار السجلات الافتراضية من شأنه أن يمنح من يبيع على الانستغرام على سبيل المثال، سجلاًّ تجاريًّا يكسبه مصداقية».

أما العضو دلال الزايد، فأكدت ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص لإقامة المعارض، وأن يتم السماح للخليجيين بإقامة المعارض في البحرين من دون اقتصارها على البحرينيين.

يشار إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى دمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة؛ ويتناول مرسوم القانون إلغاء المجلس الأعلى للسياحة، وإلغاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض واستبدالها بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويتولى الوزير المختص بشئون التجارة الإشراف والرقابة على الهيئة، ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية أشخاص من ذوي الخبرة.