صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرار رقم (29) لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسة قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية مملكة البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة.

وتؤكد الخطة على أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرزها هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني، وللمحافظة على المركز الريادي الذي تبوأته مملكة البحرين في قطاع الاتصالات، والسعي للحفاظ على هذه الصدارة وتمكين مملكة البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال.

وتشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي اعتمدها رئيس الوزراء على ثمانية محاور أساسية وهي: تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات، وتحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع و مملكة البحرين، تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين، مراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات، تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون لمواكبة تطورات القطاع الحديثة.

وبموجب القرار أعلاه ستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالمتابعة مع الجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.