قضت المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة، برفض دعوى بحريني طلب فيها طرد مطلقته وأبنائه الثلاثة الذين في حضانتها من بيته الذي تزوجا فيه منذ 12 سنة، مدعياً أنها تحاول استثارته أمام زوجته الجديدة بهدف إرجاعها مرة أخرى.

وقالت وكيلة المدعى عليها (المطلقة)، المحامية عبير العنزي، إن تفاصيل وقائع الدعوى تتحصل، في أن موكلتها تزوجت المدعي منذ 12 سنة، وسكنت معه في منزله الذي كانت تشاركه في تأثيثه من راتبها، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أبناء؛ ولدين (3 و12 عاماً) وطفلة (8 أعوام)، لكن الخلافات دبت بينهما فقام بتطليقها، ولجأت إلى المحكمة للحصول على حضانة الأطفال وحقها في السكن.

وأضافت العنزي أن المحكمة قضت باقتسام المنزل بينها وبين زوجها كونه يقبل القسمة، ولحضانتها للأطفال، فقام المدعي برفع دعوى طلب فيها إخلاء منزل الزوجية (مسكن المدعي) والانتقال إلى المسكن الذي أعده لها، وقالت المحامية العنزي إن الثابت في الأوراق أن المدعي أقام دعواه من دون أي سند قانوني، لأن المدعى عليها حاضنة لأطفاله والحضانة بعد الطلاق سبب كافٍ لإلزام المدعي بتوفير سكن شرعي مناسب لأطفاله كونه هو والدهم حتى بعد الطلاق، كما أن طلبه بنقلها لسكن آخر يتناقض مع إقراره بكثرة الالتزامات المالية التي تثقل كاهله.

وأشارت العنزي إلى أن موكلتها مقيمة في المسكن بناءً على الحق الشرعي للأبناء المحضونين كونهم هم أحد الورثة للمدعي بعد وفاته ولهم نصيبهم الشرعي من قيمة المنزل، فهم أصحاب حق ويعتبر المنزل من الحقوق العينية لوالدهم المدعي بموجب الفريضة الشرعية بعد وفاته، فهم أولى بالسكن فيه من غيرهم. وخاصة أن المدعى عليها مقيمة معه في هذا المنزل منذ زواجها به وقد اشترت لهذا المسكن الكثير من الأثاث ورممت جزءاً منه.

كما دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث قضت المحكمة مسبقاً بإرسال لجنة كشف لمعاينة المسكن ووجدت أنه قابل للقسمة (بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1002/2014)، كما أن المدعي وافق على القسمة حينها وبناءً عليه فإن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بإخلاء مسكن الزوجية غير مقبول قانوناً ولا شرعاً ويتعين رفضه لسبق الفصل في هذا الطلب وتنفيذه أيضاً منذ عامين لأن في ذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع القانونية والآثار المترتبة عليها.

وبخصوص ما دفع به المدعي بأن موكلتها تقوم بتصرفات خارجة عن الأخلاق والدين بأنها تلبس لبساً شفافاً وتصرفات غير أخلاقية وتحاول إثارة المدعي بحركاتها أمام مرأى من أبنائه في المنزل وزوجته الحالية، قالت العنزي إنه كلام مرسل لا صحة له في الإثبات ولا يرتقي لمستوى الدليل اليقيني الذي يمكن للمحكمة الأخذ به كونه يناقض الواقع، حيث كان المدعي في الحقيقة هو من يحاول إرجاع المدعى عليها إلى ذمته، إلا أنها رفضته، وهي من رفعت ضده دعوى تثبيت وقوع الطلاق، فلماذا تقوم المدعى عليها الآن - بإثارة المدعي واستدراجه بحركاتها غير الأخلاقية - بعد أن تسلمت حكم طلاقها منه طلاقاً بائناً.