قال مواطنون لـ «الوسط» إنهم تفاجأوا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، بإيقاف علاوة الإسكان عنهم، مشيرين إلى أن الوزارة لم توضح لهم أسباب هذا الإجراء، غير أنهم جميعاً يشتركون في الحكم عليهم في قضايا جنح، ودخولهم السجن لعدة أشهر.

من جهته، قال المتحدث باسم عددٍ من هذه الحالات، المواطن نادر عبدالإمام: «تفاجأت منذ يناير الماضي بأن علاوة الإسكان لم تنزل لي كما هو معتاد شهريّاً، وعندما راجعت الوزارة ذكروا لي أن هناك إشارة إلى وجود تحديث داخلي لطلبي وقد يكون هو السبب في تأخر العلاوة، غير أنَّ هذا الأمر استمر لمدة أربعة أشهر كاملة، ولا أعتقد أنَّ الموضوع يتعلق بالقيام بتحديث بيانات، خاصة، وأن ذلك لا يحتاج إلى أكثر من يوم واحد ليتم».

وأردف «من خلال متابعتي وجدتُّ أنَّ هناك العشرات من المواطنين تم إيقاف علاوة الإسكان عنهم، وكلهم لم يحصلوا على إجابة وافية من وزارة الإسكان، أي أنه تمَّ قطع العلاوة عنهم بشكلٍ مفاجئ ومن دون سبب واضح، وتبين لنا لاحقاً أننا كلنا نشترك في موضوع واحد، وهو أننا نلنا أحكاماً قضائية بالسجن في قضايا جنح».

من جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي: «في مثل هذه الحالات المتعلقة بشأن إداري، يمكن اللجوء إلى رفع قضية إدارية على وزارة الإسكان، وبيان أوجه التعسف في وقف العلاوة المذكورة عن مواطنين محدَّدين من دون وجه حق، إذا أثبتوا أنهم لم يخلّوا بالشروط المفترض توافرها للحصول على العلاوة».

مواطنون: علاوة الإسكان أوقفت علينا بسبب دخولنا السجن

الوسط - حسن المدحوب

قال مواطنون لـ «الوسط» إنهم تفاجأوا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، بإيقاف علاوة الإسكان عليهم، مشيرين إلى أن الوزارة لم توضح لهم أسباب هذا الإجراء، غير أنهم جميعاً يشتركون في الحكم عليهم في قضايا جنح ودخولهم السجن لعدة أشهر.

وتساءلوا «هل هذا الإجراء يستند إلى القانون والدستور، أم أنه تعسف في التعامل مع المواطنين من دون أن يتم تصحيح الأمور لمدة أربعة أشهر كاملة وهانحن ندخل في الشهر الخامس من دون أن تصرف لنا ودون أن نعرف السبب الحقيقي لوقفها».

وأكملوا «من المعلوم أن الخدمة الإسكانية حق تشترك فيه الأسرة، وفي الأصل لا يجوز الحصول عليها أو التقدم لطلبها ما لم يكن المواطن رب أسرة، ولذلك فإننا نرى أن وقف علاوة الإسكان يؤدي إلى ضرر على الأسرة كلها، خاصة وأن هذه العلاوة باتت أحد مصادر الدخل الثابتة التي تسير بها أسرنا أمورها فيما يتعلق بمصاريف الإيجار وكلف المعيشة الحياتية».

وأبدى المواطنون استغرابهم من وقف العلاوة عنهم من دون حتى إشعار بذلك، الأمر الذي أساء لوضعهم المادي، إذ إنهم جميعاً من أصحاب الدخل المحدود وكانوا قد رتبوا التزاماتهم الأسرية مع وجود هذا المبلغ معهم، إلا أنهم تفاجأوا منذ نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن العلاوة توقفت دون حتى أن تكلف الوزارة نفسها بإرسال ولو رسالة نصية بذلك لنا».

ومن جهته، قال المتحدث باسم عددٍ من هذه الحالات، المواطن نادر عبدالإمام «تفاجأت منذ يناير الماضي بأن علاوة الإسكان لم تنزل لي كما هو معتاد شهرياً، وعندما راجعت الوزارة ذكروا لي أن هناك إشارة إلى وجود تحديث داخلي لطلبي وقد يكون هو السبب في تأخر العلاوة، غير أن هذا الأمر استمر لمدة أربعة أشهر كاملة، ولا أعتقد أن الموضوع يتعلق بالقيام بتحديث بيانات، خاصة وأن ذلك لا يحتاج إلى أكثر من يوم واحد ليتم».

وأردف «من خلال متابعتي وجدت أن هناك العشرات من المواطنين تم إيقاف علاوة الإسكان عنهم، وكلهم لم يحصلوا على إجابة وافية من وزارة الإسكان، أي أنه تم قطع العلاوة عليهم بشكلٍ مفاجئ ودون سبب واضح، وتبين لنا لاحقاً أننا كلنا نشترك في موضوع واحد، وهو أننا نلنا أحكاماً قضائية بالسجن في قضايا جنح، ويبدو أن هذا هو الرابط المشترك الذي يجمع كل الحالات التي أوقفت عنها علاوة الإسكان بدون مبرر واضح وصريح من الوزارة».

وتساءل «هل من المعقول أن تتوقف علاوة الإسكان على المواطنين لأنهم نالوا أحكاماً قضائية والبلد تعيش أزمة أمنية، وهل هذا الإجراء بوقف العلاوة هو إجراء قانوني مشروع، وهل هناك في قرارات وقوانين الوزارة أن العلاوة تتوقف في حال تم الحكم على أحد المواطنين في قضية جنح حتى لو كانت ثلاثة أو أربعة أشهر؟».

وأكمل «ما ذنب الأسر التي تنتظر منزلها الإسكاني لسنوات طويلة أن تحرم منها لمجرد أن رب الأسرة ناله حكم قضائي لعدة أشهر، فهل العقوبة هنا فردية أم جماعية؟، وهل الخدمة الإسكانية التي تقدمها الوزارة هي حق خاص للفرد أم أنها حق أسري.

وتابع عبدالإمام «قبل فترة تم فصلي من وزارة التربية والتعليم وحالياً أنا عاطل عن العمل ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي تعانيها أسرتي بسبب عدم وجود دخل لنا، صحيح أن هذه العلاوة التي تبلغ 100 دينار ليست بالمبلغ الكبير، ولكنها أولاً حق لكل مواطن بحريني استوفى الشروط اللازمة لنيلها، وثانيا هي مهمة لمن هم في مثل حالتي، ويبدو أن الأعداد ليست مقتصرة على شخص أو شخصين بل بالعشرات».

ومن جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي «في مثل هذه الحالات المتعلقة بشأن إداري، يمكن اللجوء إلى رفع قضية إدارية على وزارة الإسكان، وبيان أوجه التعسف في وقف العلاوة المذكورة على مواطنين محددين دون وجه حق إذا أثبتوا أنهم لم يخلّوا بالشروط المفترض توافرها للحصول على العلاوة».

وأكمل الشملاوي «من الثابت قانوناً أن العقوبة شخصية، وإذا ثبت أن العلاوة تم إيقافها بسبب وجود أحكام قضائية على هذا المواطن أو ذاك، فإن الأثر القانوني انتقل ليمس أسرهم وهو ما يخل بمبدأ شخصية العقوبة».