قتل 73 شخصاً على الأقل أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2016) في اصطدام حافلتين وناقلة نفط انفجرت جراء الحادث وتصاعدت منها النيران في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسئولون، في واحد من أسوأ حوادث الطرق في البلاد التي يمزقها العنف.

واحترقت جثث الكثير من القتلى، بينهم نساء وأطفال، إلى درجة يصعب التعرف عليها، فيما أصيب عشرات آخرون جراء الحادث في اقليم غزنة، قرب العاصمة الأفغانية، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من تمرد طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اسماعيل قاووصي لوكالة «فرانس برس» إن «عدد القتلى ارتفع إلى 73، وقد احترق معظمهم بشكل كلي»، محذراً من أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأضاف «تمَّ نقل كثير من الجرحى إلى مستشفيات مدينة قندهار (جنوب) وغزنة».

وتدفق العديد من الجرحى الذين سالت دماؤهم أو أصيبوا بحروق خطيرة على مستشفى ولاية غزنة بينما نقل آخرون في عربات إسعاف إلى مرافق صحية في بلدة قندهار الجنوبية.

ويمر الطريق السريع الواصل بين كابول وقندهار بين مناطق معرضة للاضطرابات المسلحة ما يدفع السائقين إلى القيادة بسرعة فائقة حتى لا يتعرضوا لأعمال عنف.

وقال أحد الناجين من الحادث «سائق حافلتنا كان مخطئاً، فقد كان يقود بشكل جنوني (...) والعديد من سائقي الحافلات على الطرق السريعة يدخنون الحشيش والأفيون وغيرها من المخدرات».

من جهةٍ أخرى، هددت حركة طالبان بالانتقام لقيام السلطات الأفغانية بإعدام ستة مسلحين مدانين بالإرهاب شنقاً أمس (الأحد).

وقالت الحركة المتطرفة في بيانٍ إن «آلاف المجاهدين على استعداد للثأر من العدو».

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي شاه حسين مرتضوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السجناء نفذوا هجمات على مدنيين أو أنهم شكلوا تهديدات على الأمن العام.

وبعد هجوم انتحاري وقع في كابول الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 64 شخصاً على الأقل، تعهد الرئيس أشرف غني بأن حكومته ستتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المتمردين.

ومع ذلك، قال أحمد شوجا، من جماعة «هيومن رايتس ووتش»: «إن عمليات الإعدام ليست سياسة لمكافحة التمرد».

وأضاف «في الأنظمة القضائية المعيبة مثل النظام الأفغاني، ينتهك ذلك حقوق الإنسان».

وبحسب قائمة أصدرتها الحكومة الأفغانية لـ (د.ب.أ) فإن من بين الذين تم إعدامهم أربعة من مسلحي طالبان وواحد من شبكة حقاني وعضو في تنظيم القاعدة.

وقالت الحكومة إن أحد المسلحين مدان في عملية اغتيال رئيس أفغانستان الأسبق برهان الدين رباني.

وأعلنت حركة طالبان في بيان سابق لها أن عمليات الإعدام شنقاً لن «تردعها عن هدفها»، كما أثبتت معركتها خلال أكثر من عشر سنوات مضت».

وذكر القصر الرئاسي أن عمليات الإعدام التي جرت أمس (الأحد) تم تنفيذها طبقاً لقوانين البلاد وبناء على طلب من أسر الضحايا.