أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه لم يتم تسجيل حوادث أمنية في الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت الاحد (8 مايو/ أيار 2016) بمرحلتها الأولى باستثناء إشكالات محدودة، وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الانتخابات مرت بخير وسلام بنسبة عالية.
وقال المشنوق مساء اليوم الأحد في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن مجريات العملية الانتخابية "مرت المرحلة الأولى للانتخابات بخير وسلام بنسبة عالية جدا وفي موعدها، وقد أثبت اللبنانيون أنهم يستحقون الحرية والديموقراطية".
وأضاف "ما رأيناه اليوم في مراكز الاقتراع كفيل بالإجابة على كل من راهنوا أو عملوا على تأجيل الانتخابات، وأفضل قلم اقتراع كان في عرسال، حيث يتهم أهلها، كانوا الأكثر تعبيرا عن فرحهم بالدولة وهذه شهادة لأهل عرسال يجب أن يفتخر بها كل لبناني".
وأكد المشنوق أن إدارات الدولة المعنية قامت بجهد كبير كل الأسبوع، لمواكبة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن "نسبة المشاركة في العملية الانتخابية كانت عالية جداً في القرى الصغيرة، وهذا يدل على إيمان الناخبين بالديموقراطية".
وأشار إلى أن " الرابحين سيتحملون مسؤوليات كبيرة، خصوصا أن للسلطة البلدية إمكانات مادية كبيرة، والسياسة في لبنان استعادت القليل من حيويتها وأخذت جرعة إضافية".
من جهة أخرى، قال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء الأحد إن العملية الانتخابية التي جرت اليوم لم يسجل فيها أي حادث أمني باستثناء إشكالات محدودة.
وقال بيان قيادة الجيش "في نهاية العملية الانتخابية، التي حصلت بتاريخه في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، لاختيار أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، تشير قيادة الجيش إلى عدم تسجيل حوادث أمنية، باستثناء بعض الإشكالات المحدودة في عدد من المناطق".
وأضاف البيان أن قوى الجيش عملت "بالتنسيق مع القوى الأمنية على تطويقها ومعالجتها بصورة فورية. وقد جرت هذه الانتخابات في أجواء من المسؤولية والحرية والديموقراطية".
وتوجهت قيادة الجيش، بحسب البيان "بالتقدير إلى المواطنين، الذين أبدوا تجاوبا واضحا مع إجراءات القوى العسكرية والأمنية". ودعت "الجميع إلى احترام نتائج العملية الانتخابية أيا كانت، والتعامل معها بصورة ديموقراطية وحضارية".
ودعت قيادة الجيش "إلى التزام القوانين وشروط السلامة العامة، لا سيما الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجاً أو اعتراضاً مع صدور هذه النتائج، وتحذر من القيام بأي عمل مخل بالأمن، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص".
