يستعد طلبة الثانوية العامة لخوض الاختبارات النهائية، قبل الالتحاق بالجامعات، وفضل طلبة البحث عن التخصص والجامعة قبل معرفة نتائج الثانوية العامة ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الأحد (8 مايو / أيار2016).

ودعت جامعات سعودية إلى ضرورة استيفاء شروط الالتحاق، وأوضحت عبر مواقعها أن التسجيل الجامعي سيبدأ في منتصف شعبان الجاري.

ويستعد آلاف الطلبة المقيمين في السعودية إلى إجراء اختبار «قدرات» في بلادهم، بحسب وزارات التعليم في كل من الأردن ولبنان ومصر ودول أخرى. وقال المتحدث باسم جامعة الدمام إبراهيم الخالدي لـ«الحياة»: «إن الطلبة يبحثون عن التخصص الجامعي والقبول أيضاً في الوقت الحالي».

وعلق الخالدي على قبول الطلبة المقيمين بالقول: «تختلف نسب القبول سنوياً بحسب تعليمات وزارة التعليم، والاستحقاق الأول للطالب السعودي»، لافتاً إلى وجود نظامي الاستثناءات والمنح، ويتم قبول الطلبة المقيمين اليمنيين والسوريين بموجبهما.

وحول اختبار القدرات للطلبة المقيمين، أكدت وزارة التعليم العالي في الأردن ضرورة إجراء الاختبار الذي حددت بنوده أخيراً، للطلبة المقيمين خارج الأردن، وفي حال الإخفاق في الاختبار فلن يقبل الطالب في الجامعات الحكومية هناك.

وكانت جامعات أهلية وضعت اختبار القدرات ضمن شروط القبول فيها، إلا أن جامعات أخرى لم تضعه، كي لا يتحول إلى «حجر عثرة» أمام الطلبة المغتربين. وبدأت جامعات في لبنان تطبيق القرار ذاته على الطلبة الذين يدرسون خارج لبنان، ووضعت عدداً من الاشتراطات للقبول في الجامعات، منها اختبار القدرات.

وأشار الطالب يوسف سفاريني إلى الصعوبات التي يواجهها حالياً بسبب رفض القبول، وقال لـ«الحياة»: «حاولت التواصل مع عدد من الجامعات في الأردن ومصر، إلا أنها أبلغتنا بأنها تشترط الخضوع لاختبار القدرات، وهو لم يكن موجوداً في السابق، إذ كانت تشترط المعدل فقط، ولم يكن هناك اختبار للقبول لتحديد مستوى قبول الطالب في الجامعات الحكومية لمواطني تلك الدول».

 وأوضحت طالبة أردنية أن «القبول لتخصصات الطب والصيدلة أصبح غير ممكن، وتحديداً الطب، لأنه لا يوجد إلا في الجامعات الحكومية التي لا تقبل الطلبة المغتربين، وعدد منا فضل الدراسة في الجامعات الأهلية».

إلى ذلك، عقدت جامعة الدمام أخيراً اجتماعاً مع وزارة العدل وجهات أخرى بخصوص «تأطير تخصص الشريعة والقانون» بطريقة مبتكرة للتدريس، وقال الخالدي: «القانون والشريعة هو التخصص الجديد الذي سيتم إدخاله إلى الجامعة، وسيكون ضمن كلية التربية، وهو محوري ومهم جداً».

ولفت الخالدي إلى أن هذا التخصص أقر بقرار صادر عن مجلس إدارة الجامعة، ووافق عليه المقام السامي «لحاجة المجتمع إليه، وندرس حالياً افتتاح التخصص في أقرب وقت ممكن، بعد أن تم الاجتماع مع قضاة من وزارة العدل ومهتمين وأكاديميين، لتأطير التخصص بطريقة حديثة مبتكرة»، متوقعاً أن يفتتح في البداية للذكور، ومن ثم للإناث.