رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (8 مايو/ أيار 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهو المشروع الذي يقضي بإضافة شرطين لاستحقاق التعويض، وهما (ألا يكون العامل قد ترك العمل بمحض إرادته، أو بعذر غير شرعي، وألا يكون قد فُصل من العمل بسبب جزاء تأديبي).
ترة كلها 120 دينار ، لا و مستقطعه من رواتبه اصلا ال 1%!
حسبنا الله ونعم الوكيل
يعني تارك العمل بمحض إرادته بيطلع منه ومن نفسه اكيد بيطلع من تطفيش أصحاب الشركة
الحين الشركات بدل ما تفنش الموظف اتطفشه عشان يستقيل
أقول في بعد قانون ضد المواطن ما سويتونه
حسبنا الله ونعم الوكيل
ألله عليكم
مأىة دينار كثير على الفقير.....والالفات قليل عليكم