نظرت  المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أحمد حسن محمد حسن وعبد الباسط عبد الشكور مجاهد وأمانة سر ناجي عبدالله، اليوم الأحد (8 مايو/ أيار 2016) قضية متهمين أعمارهما (33،28) بواقعة نقل مادة مخدرة والرشوة بحق متهمين، إذ عرض المتهم الثاني على ناطور في السجن إدخال المواد المخدرة له مقابل شراء له سيارة ومبلغ 18 ألف دينار.

وأرجات المحكمة القضية حتى 1 يونيو/ حزيران 2016 لندب محام للمتهم الأول وإعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس المتهم. وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ما أبلغ به الناطور (عسكري في سجن جو) بأن المتهم الثاني المحكوم بالسجن 10 سنوات على قضية مخدرات عرض عليه شراء سيارة له ثم عرض عليه مبلغ 18 ألف دينار، مقابل أن يهرّب له مواد مخدرة داخل السجن فأبلغ الملازم أول بإدارة الإصلاح والتأهيل الذي كلفه بمسايرة النزيل والتواصل مع ملازم من إدارة مكافحة المخدرات. 

وبناء على ذلك سلم النزيل المبلغ عنه رقم هاتف المتهم الأول للتنسيق معه لاستلام كمية مع مقدم من المبلغ الكلي، وتحت إشراف الملازم اتصل المبلغ بالمتهم الأول واتفقا أن يكون التسليم بالقرب من نادي الرفاع الشرقي في 24 يناير/ كانون الثاني 2016. وقال المبلغ إن المتهم المسجون (الثاني) اتفق معه على إدخال 4 قطع حشيش بحجم كف اليد مقابل شراء له سيارة ومن بعدها غير العرض له وأبلغه بأنه سيدفع له 18 ألف دينار.