بعد انتهائها من ترشيد الدعم عن الكهرباء والماء، تتجه الحكومة الكويتية الى تطبيق خطتها الترشيدية على منتجات البنزين بأنواعه المختلفة؛ إذ كشفت مصادر مطلعة لــ القبس عن دراسة اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، لعدد من الاقتراحات والخطط المتعلقة بترشيد الدعم عن البنزين، والمقدمة من قبل لجنة مراجعة الدعوم التابعة لوزارة المالية الكويتية ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (8 مايو / أيار 2016).

وقالت المصادر إن اجتماعاً، مزمعاً عقده هذا الاسبوع، سيعمل على مناقشة عدد من الاقتراحات والخطط الخاصة بترشيد دعم البنزين لاتخاذ قرار سريع بشأنها، خاصة انه قرار حكومي لا يحتاج الذهاب إلى مجلس الأمة لإقراره.

واشارت الى ان ابرز الخطط المطروحة حول ترشيد الدعم تتمثل في تحرير اسعار بنزين «ألترا» مع إبقاء الدعم جزئيا على النوعين الآخرين: الخصوصي والممتاز، ملمحة إلى ان الدراسات خلصت الى ان مستهلكي البنزين من نوعية الترا يمثّلون فئة قليلة، ما يمنح مبرراً لرفع الدعم عن هذا النوع من البنزين، وبالتالي فان قرار تحرير الاسعار الخاصة به هو الأبرز ليُترك أمره للسعر العالمي.

وأكدت المصادر استقرار الدراسات على تقديم دعم جزئي لكل من البنزين الخصوصي والممتاز، بنسبتين متفاوتتين في ما بينهما، تتراوحان بين 30% و50%، ما يحقق الاهداف المرجوة من عملية ترشيد الدعم، خاصة في مسألة التخفيف عن كاهل الموازنة، بالاضافة الى دفع المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك.

وبيّنت ان الجزء الأكبر من الدعم سيكون للبنزين فئة «ممتاز»، بعد ان اوضحت الدراسات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية انه يحظى بنسب استهلاك مرتفع لدى محدودي الدخل، لافتة الى انه سيتم توجيه دعم مناسب الى هذا النوع، بحيث لا يؤثر بصورة كبيرة في مستهلكيه.

وقالت المصادر ان لجنة الدعوم اتخذت عدداً من الخطوات الاستباقية قبيل اتخاذ قرار بشأن ترشيد الدعم عن البنزين، إذ تمت مخاطبة عدد من الجهات الرقابية ذات الصلة، داعية اياها الى تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الوقت الذي تعتزم الحكومة اتخاذ قرار بشأن دعم البنزين.

وأوضحت أنه وفقا للدراسات التي تم إجراؤها في هذا الخصوص، فان الضغوط التضخمية المصاحبة لعملية رفع الدعم قليلة، ولا تستدعي قيام العديد من القطاعات التجارية برفع اسعار منتجاتها وخدماتها.

ولفتت الى ان حالة الارتباك التي صاحبت الاسواق مع تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل دفعت الجهات الحكومية الى اتخاذ خطواتها الاستباقية للحؤول دون تكرار تلك الاعراض مرة أخرى.