اهتمت الصحف المحلية أمس السبت، بالخبر القنبلة، عن شركة «ممتلكات» التي مرّ على تأسيسها عشرة أعوام، دون أن تحقّق أية أرباح، وبلغت قروضها نصف مليار دينار، وهو ربما أهم قضية جدية تناولها البرلمان الحالي على الإطلاق.

الخبر صاغته إحدى الصحف كالتالي: «مساهمة الشركة في إيرادات الدولة (صفر)»، خسائرها منذ تأسيسها في 2006م 560 مليون دينار وقروضها 586 مليوناً». وفي صحيفة ثانية: «ممتلكات تدير 2.8 مليار ومساهماتها بالإيرادات (صفر)». وذهبت الصحيفة الثالثة إلى المانشيت التالي باللون الأحمر: «قروض ممتلكات تقارب النصف مليار دينار»، مع عنوان رفيع: «خسائر متراكمة بـ700 مليون، ومجلس الإدارة يصرف 4 ملايين دينار مكافآت لأعضائه». وتنقل عن تقرير لجنة التحقيق أن الاجتماعات مع مسؤولي الشركة أظهرت وجود خسائر بلغت 700 مليون دينار، وبنسبة تقل عن 50% من رأس المال البالغ ملياري دينار!

«الوسط» سبق لها أن طرحت الموضوع قبل يومٍ واحدٍ، فنشرت يوم الجمعة على الأونلاين بعنوان «ممتلكات: خسائرنا 560 مليون دينار.. والنواب: مساهمتكم في موازنة الدولة صفر»! كما نشرته أمس في النسخة الورقية بعنوان رئيسي: «برلمانية ممتلكات: أوقفوا المكافآت لإدارات الشركات الخاسرة». وكما هو واضحٌ، هناك إجماعٌ بين جميع الصحف على أن مساهمة ممتلكات في الموازنة العامة تساوي: «صفر».

شركة «ممتلكات» جهاز استثمار حكومي يدير نحو 32 شركة، تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، 9 شركات بنسبة تزيد على 50 في المئة هي: ألبا، طيران الخليج، المشاريع السياحية، حلبة البحرين الدولية، مطاحن الدقيق، الدواجن، البحرين العقارية، تطوير جزر حوار، العوالي، البحرين للاستثمار العقاري (إدامة). كما تمتلك 13 شركة أخرى تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة: كالخليج لدرفلة الألمنيوم، درة خليج البحرين، الغولف، اللؤلؤ السياحية، منتجع العرين، منتجع الزلاق، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، البحرين للمواشي، بتلكو، أسري. وبعض هذه الشركات من كبرى الشركات، وأكثرها قديم ولها جذورها في السوق. وقد أصبحت تحت مظلة «ممتلكات» لأكثر من عشرة أعوام، فكيف تكون مساهمتها في الموازنة العامة تساوي «صفراً»؟ وهل كانت كل هذا الشركات تسجّل خسائر طوال هذه الأعوام؟ ولماذا لم تكن تخضع للمحاسبة والمساءلة والتقييم؟

ما نفهمه كمواطنين، هو أن «ممتلكات» هي ممتلكات الدولة، وممتلكات الدولة هي «مال عام»، ومن الصعب أن نتخيّل أن شركات كبيرة تملأ السوق، لم تحقّق أية أرباح خلال عشرة أعوام، بل سجّلت خسائر بلغت 560 مليون دينار. فماذا كان يعمل مجلس إدارتها طوال هذه السنوات؟

في مثل هذه الحالة التي قدّمتها الصحف المحلية الخمس، ماذا كان سيكون مصير هذه الشركة لو كانت تخضع لأي رجل أعمال؟ هل سيبقي على مجلس إدارتها أسبوعاً إضافياً؟ أم سيغيّره حالاً؟ أم سيعيد هيكلتها من جديد؟ أم سيفكّر في تصفيتها نهائياً والتخلص منها لأنها شركةٌ خاسرةٌ بالمطلق، حيث لم تحقّق له ربحاً صافياً ولو بمقدار عشرة دنانير في العام!

بعض الصحف، ذكرت أن مجلس إدارة الشركة يصرف مكافآت لأعضائه بلغت 4 ملايين دينار، وهو القرار الذي اتخذه بنفسه لمصلحة نفسه. فلماذا يصرف 15 ألف دينار مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة؟ وحسب أي معيار يصرف 500 دينار عن كل جلسة؟ وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بعدم جواز صرف مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء مجالس الشركات الفاشلة التي لا تحقّق أية أرباح... وذلك هو أضعف أضعف الإيمان.

تأسيس الشركة جاء من الأساس، بناءً على دراسات خاصة «لأفضل السبل لرفع الكفاءة الإدارية والنتائج المالية المحقّقة من المساهمات الحكومية والخارجية... بتحويل الجزء الأكبر من هذه المساهمات إلى شركة قابضة تدار على أسس تجارية وبشكل مهني ومستقل إدارياً». وتقوم بوضع السياسة العامة للإشراف على الشركات التابعة لها بما يكفل تحسين أداء وعائدات الأصول الاستثمارية لمملكة البحرين في هذه الشركات وتحقيق أكبر عائد منها واستغلالها بالشكل الأمثل»... فهل تحقّق شيء من ذلك على الإطلاق؟