قالت شركة دلمون للدواجن إنه «بخصوص الاتهام الموجه للشركة بعدم القدرة على تسويق منتجاتها فهذا ناتج عن عدم التزام بعض كبار المربين بالمواصفات المطلوبة وبعمر التربية المقرر بحيث كانوا يسلمون للشركة دجاج بأوزان تفوق الـ 1800 جرام مهيأ وهو وزن غير مرغوب لدى السوق و المستهلك ما أدى إلى تراكم مخزون كبير من الدجاج بأحجام غير مرغوبة ما اضطر الشركة إلى تجميده وتحمل تكاليف إضافية بسبب ذلك ومن ثم بيعه إلى بعض المؤسسات بأسعار متدنية جداً ما كبد الشركة خسائر كبيرة وهذا ما تثبته البيانات المالية الصادرة من قبل إدارة الشركة».

وتابعت الشركة في بيان لها أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016) «تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية على لسان بعض مربي الدواجن بخصوص عقد التربية بين المربين وشركة دلمون للدواجن تود الشركة أن توضح بعض النقاط كما تود أن تتقدم في البداية بالشكر الجزيل للصحافة المحلية على تغطية هذا الموضوع الهام، حيث أنه ومنذ بداية رفع الدعم عن اللحوم والدواجن بالمملكة في الأول من أكتوبر 2015 عن الشركات وإعادة توجيهه من قبل الحكومة الموقرة للمواطنين بشكل مباشر دخلت صناعة الدواجن في مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الدعم وتحديد الأسعار بمعنى أن تلك الصناعة أصبحت تعمل وفقاً لعوامل السوق والمنافسة وعلى المشتغلين بهذه الصناعة التأقلم والتفاعل مع هذه المتغيرات».

وأضافت «كما أنه وقبل ذلك تم إحاطة المربين علماً ومنذ بداية العام الماضي 2015 بتوجه الحكومة الموقرة حول إعادة توجيه الدعم وبناءً على تلك المستجدات فقد تم صياغة تعاقد جديد لتنظيم العلاقة بين الشركة ومربي الدواجن أخذاً في الاعتبار تلك المتغيرات التي تم الإشارة لها سلفاً وقد روعي في هذا التعاقد حقوق ومصالح الطرفين والمستهلك، ومن الواضح مما نشر أن نقطة الخلاف وعزوف بعض كبار المربين عن توقيع العقد أنهم يريدون الاحتفاظ بامتيازات مرحلة ما قبل رفع الدعم ولتوضيح الموضوع».

وأفادت « إن الشركة وحسب التعاقد الجديد ستقوم بتزويد المربين بالأعلاف وتوصيلها لمزارع التربية الخاصة بهم بسعر 125 لطن العلف وهو أقل من سعر تكلفة الإنتاج بكثير، كما ستقوم بتزويدهم بالصوص عمر يوم واحد بسعر 200 فلس للصوص وهذا السعر أيضاً أقل من تكلفة إنتاج الصوص و من الواضح أن ذلك يعد مقبولاً للمربين لمعرفتهم بالكلفة الحقيقية للإنتاج إلا أن نقطة الخلاف بالعقد الجديد هو سعر شراء الشركة لكيلو الدجاج المهيأ من المربي والذي لم تقم الشركة اصلاً بتغييره عن مرحلة ماقبل رفع الدعم في العقود السابقة والبالغ 700 فلس لكيلو الدجاج وأما الـ 100 فلس التي يطالب بها بعض كبار المربين ليصبح بذلك سعر الشراء 800 فلس للكيلو فقد كانت الحكومة تدفعها للمربين وأوقفتها مع إعادة توجيه الدعم وهم يطالبون الشركة بتحمل مبلغ الدعم الذي كانت الحكومة تدفعه لهم وهو ماليس بمقدور الشركة أن تتحمله».