فجرت القرارات الصادرة مؤخراً عن هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، غضب جمعية البحرين لتخليص المعاملات، وحنق أعضائها المحتشدين يوم أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016).

وخلال اللقاء الذي احتضنه أحد فنادق الجفير وضم نحو 100 مخلص، أكد عضو الجمعية عمار المحاري تضرر نحو 1500 مكتب تخليص للمعاملات جراء هذه القرارات، بما مجموعه 10 آلاف بحريني يشكلون مجموع عوائل أصحاب هذه المكاتب.

تفصيلاً، قال رئيس الجمعية جعفر الأشول إن الهيئة تمنع على المخلصين الدخول لمقرها الرئيسي في السنابس، مستعيضةً عن ذلك بالقسم الجديد الكائن في ميناء سلمان، والذي يفتقر للأهلية والجهوزية، من حيث الخدمات والمرافق والطاقة الاستيعابية.

وأضاف «تم إجبار الشركات على التعامل مع الهيئة مباشرةً دون الرجوع لنا علماً بأن أصحاب مكاتب التخليص مخولين بحسب نظام الهيئة، من قبل أصحاب الشركات والمدراء، إلى جانب التصريح لنا حكومياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمزاولة المهنة»، مبيناً أن مكاتب التخليص ملتزمةً بمبالغ مالية ليست بالبسيطة».

وفيما يتعلق بمسئولية وزارة الصناعة والتجارة، قال الأشول «بعد استبدالها النظام السابق للسجلات التجارية بالنظام الجديد المعروف باسم (سجلات)، تفاجأنا بشطب النشاط التجاري الخاص بتخليص المعاملات، وذلك عن طريق استبدال المسمى الوظيفي لذلك، حيث جاء الاسم الجديد تحت عنوان (أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال)، فيما خلا الوصف من المهام الحقيقية للتخليص».

عطفاً على ذلك، قررت الجمعية مناشدة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بخطاب ضمنته الشكوى من «قيام هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع بعض الوزارات كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية وغيرها، بإصدار أوامر تقضي بعدم تمكين المخلصين من أداء عملهم في تخليص معاملات المراجعين كافة، من التجار والمواطنين والأجانب، وذلك بدعوى تسهيل وتسريع وقت المعاملة».

وأضافت «تشترط الهيئة الحضور الشخصي لصاحب كل معاملة، دون مراعاة لمن لا يستطيعون القيام بذلك نظراً لارتباطهم بأعمالهم التجارية».

وبعد أن قالت الجمعية إن «توجيهات سمو رئيس الوزراء بحث جميع الوزارات على حصر مهنة التخليص على البحرينيين، أصبحت بعد فعل الهيئة هذا غير قابلة للتطبيق»، ناشدت الجمعية، سموه بـ «توجيه الهيئة مجدداً بما يضمن الحفاظ على مقدرات المواطن التي أصبحت في خطر».

وفي اللقاء الغاضب، تحلق أصحاب مكاتب التخليص، حول الصحافيين، في محاولة بدت منهم للتمسك بما يشبه القشة التي تحول دون غرقهم في «متاهة القرارات الرسمية، وما يترتب على ذلك من ديون ومعاناة ومتاعب مالية كبيرة».

وفي سياق الكشف عن مزيد من هذه المعاناة، تحدث عدد من أصحاب المكاتب عن عدد من المواقف التي تعرضوا لها مع مسئولي الهيئة، حتى قالوا إن الهيئة تتعسف كثيراً في أعمال التفتيش وتتجاوز حقها القانوني في استمرار إلغاء سريان تصاريح العمالة الوافدة.

بشأن ذلك، تساءل صاحب مكتب البحرين أولاً لتخليص المعاملات جمال المهزع، عن سبب رفض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي للجلوس مع أصحاب مكاتب التخليص، خلافاً لما كان يفعله سلفه المرحوم علي رضي، وأضاف «إلى جانب ذلك، فإن الهيئة تتعسف كثيراً معنا في إجراءات التفتيش، لدرجة تنتهك فيها بلا أية مبالاة حقوق العمالة الوافدة عبر تقييد اليدين تحت ذريعة ضبطها لمخالفة عدم التجديد لتصريح الإقامة حتى بعد يوم على انتهائها، في إجراء يعكس غياب حالة المرونة تماماً لدى الهيئة ومسئوليها».

أما صاحب مكتب المسار السريع لتخليص المعاملات، سليم جاسم، فيروي معاناته على النحو التالي «أنا أعمل بالاتفاق مع صاحب عمل لديه موظف أجنبي، وقد انتهت إقامته دون أن يجدد له، وحين جاءه مفتشو الهيئة خالفوه وأحيلت القضية للنيابة وبعدها للمحكمة، فكانت الغرامة للكفيل 1000 دينار، وللعامل 100 دينار، لكن رغم ذلك ظل عدم تجديد إقامته مستمراً، في سلوك من الهيئة يأتي مضاداً لأحكام السلطة القضائية».

وخلافاً لتأكيدات العبسي بشأن التزام الهيئة باستشارة الجهات ذات العلاقة قبيل الإنتقال لمرحلة القرارات، قال نائب رئيس جمعية البحرين لتخليص المعاملات محمد الأشول إن الهيئة استفردت بقراراتها الخاصة بمهنة تخليص المعاملات، ولتضرب بذلك القانون عرض الحائط.

وأضاف «لم تستشرنا الهيئة في هذه القرارات، في مخالفة صريحة للمادة رقم (5) من قانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تنص صراحةً على التالي (في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة)».

بدورها فضلت المواطنة فاطمة حسن إبراهيم، صاحبة أحد مكاتب تخليص المعاملات، استخدام نبرة حادة للحديث عن متطلبات الفترة المقبلة، فقالت «علينا العمل بيد واحدة والوصول للمسئولين بما في ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على أن يسبق ذلك الاستعداد التام من قبلنا عبر حصر المشاكل التي نعاني منها كأصحاب مكاتب للتخليص»، واعتبرت أن «الهيئة تسعى للقضاء التام على مهنة تخليص المعاملات، فيما باتت السيطرة على هذا القطاع للأجانب.

ويرى أصحاب مكاتب تخليص المعاملات، فيما يحصل من قرارات رسمية متتابعة، استهدافاً لبحرنة المهنة، وهو المشروع «القديم الجديد» على حد توصيفهم، في إشارة لحديثهم عن وجوده ضمن أجندة الهيئة لفترة تتجاوز السنوات الخمس.