طرحت وزارة الإسكان المسئولة عن توفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود 29 مناقصة في 2015، منها 7 مناقصات لبناء 1223 وحدة سكنية في عدة مناطق من مملكة البحرين. ويعتبر بناء 1223 وحدة سكنية خلال عام 2015، قليلاً ولا يحقق أهداف وزارة الإسكان المتمثل بتقليل فترات الانتظار التي تصل إلى أكثر من 20 سنة لطلبات الوحدات السكنية. وتتزايد المدة الزمنية لفترة الانتظار، نتيجة زيادة أعداد الطلبات السنوية الجديدة أضعاف ما يتم بناؤه من وحدات سكنية.

وحسب إحصائيات لوزارة العدل، فإن عدد عقود الزواج (البحرينيين) يبلغ نحو 6 آلاف عقد، وما هو متعارف عليه فإن كل متزوج يتقدم بطلب إلى الإسكان للحصول على خدمة إسكانية، باستثناء أعداد قليلة من أبناء المقتدرين وأصحاب ألاموال الكبيرة. وحتى تتمكن الوزارة من تقليل فترات الانتظار فلا بد أن تبني 7 آلاف وحدة سكنية في العام الواحد، بما يفوق عدد الطلبات الجديدة وجزء من القديمة، وهو ما يتطلب ميزانية لا تقل عن 300 مليون دينار للبناء فقط، دون تكاليف الأرض والبنى التحتية.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن الميزانية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان خلال العام 2015 تبلغ 145 مليون دينار، وكذلك في العام 2016 تبلغ 145 مليون دينار، وهي مبالغ تعتبر متواضعة أمام حجم الطلبات الإسكانية التي بلغت أكثر من 50 ألف طلب.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه تراكم الطلبات أزمة أسكانية، فإنه يمكن تحويلها إلى فرصة لتحفيز الاقتصاد، إذ أن بناء منازل للمواطن، سيحرك قطاع البناء والتشييد وتنشيط قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة مثل: أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وعندما ينتعش قطاع الإنشاءات (ببناء آلاف الوحدات السكنية) ستزدهر معه الصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهو ما يحقق للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها الاقتصادية المتبعة، وكذلك رفع معنويات السوق.

وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من المناقصات والعقود، ما يؤدي إلى دوران النقود في عروق وشرايين الاقتصاد، وبالتالي تنتعش كل القطاعات من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي.